وتوزّعت الفئات العمرية للذكور على النحو التالي: 9,123 في الفئة العمرية 18-35 عامًا، و5,825 في الفئة 36-59 عامًا، و1,150 في الفئة فوق 60 عامًا، و3,357 في الفئة 12-17 عامًا، و4,927 في الفئة 5-11 عامًا، و2,253 في الفئة 4 أعوام فما دون.
أما على صعيد الإناث، فقد سجلت الفئة العمرية 18-35 عامًا العدد الأكبر، بواقع 6,612 أنثى، تليها الفئة 5-11 عامًا بـ 4,814 أنثى، ثم الفئة 36-59 عامًا بـ 4,391 أنثى، والفئة 12-17 عامًا بـ 3,075 أنثى، في حين بلغ عدد الإناث فوق 60 عامًا 1,137، وسجلت الفئة 4 أعوام فما دون 2,180 أنثى.
وفيما يتعلق باتجاهات عودة العائلات، أظهرت البيانات أن 53% من العائلات عادت بالكامل، أي ما يعادل 26,050 عائلة، بينما سجلت 47% عودة جزئية، أي نحو 22,794 عائلة.
أما أماكن إقامة اللاجئين العائدين في الأردن، فقد أشارت البيانات إلى أن غالبية العائدين كانوا يقيمون في المدن، حيث بلغت نسبتهم 82% مقارنة بـ 18% في المخيمات، إذ تصدّرت العاصمة عمّان القائمة بـ 11,574 لاجئًا، تلتها إربد بـ 11,438 لاجئًا، ثم مناطق أخرى بـ 9,102 لاجئ، فيما استقبلت المفرق 8,106 لاجئين، وسجل مخيم الزعتري 5,625 لاجئًا، بينما بلغ عدد اللاجئين في مخيم الأزرق 2,804 لاجئين.
كما أظهرت البيانات المحافظات السورية التي عاد إليها اللاجئون، حيث تصدّرت محافظة درعا القائمة بـ 16,954 عائدًا، تلتها حمص بـ 11,831 عائدًا، ثم ريف دمشق بـ 6,237 عائدًا، في حين شهدت دمشق عودة 2,473 لاجئًا، وعاد 2,068 لاجئًا إلى حلب.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 600 ألف لاجئ مسجّل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وكان وزير الداخلية مازن الفراية، قد أعلن في 3 آذار الحالي عودة أكثر من 44 ألف سوري إلى بلادهم بشكل طوعي.
في سياق متصل، قررت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إدامة العمل في مركز حدود جابر مع الشقيقة الجمهورية العربية السورية على مدار الـ 24 ساعة يوميًا، اعتبارًا من الأحد الموافق 23 آذار الحالي.
ويأتي هذا القرار بعد التنسيق مع الجانب السوري، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستمرارية العمل بكفاءة، وتوفير التسهيلات اللوجيستية والأمنية لضمان سلاسة الحركة في المركز الحدودي. وبذلك القرار، تصبح ساعات العمل في معبر حدود جابر متوافقة مع مركز حدود العمري مع المملكة العربية السعودية.
ويهدف القرار، الذي يتزامن مع قرب حلول عطلة عيد الفطر السعيد التي من الممكن أن تشهد زيادة في حركة المسافرين، إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بمغادرة المسافرين ونقل البضائع، وتقليل فترات الانتظار.
كما يسهم القرار في دعم وتعزيز التبادل التجاري، وتنشيط الحركة الاقتصادية بين الأردن وسوريا، حيث يشهد المركز خلال الفترة الحالية حركة شحن كثيفة وحركة نشطة للمسافرين.
