وجه النائب المهندس عدنان مشوقه ومن باب دوره الرقابي تحت قبة البرلمان عددًا من الأسئلة إلى حكومة جعفر حسان حول تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات الحكومية ، رغم الازمات المالية التي تعصف بالحكومة مطالبًا بتوضيحات حول الأسباب والظروف المرتبطة بالقرار وأثره على النزاهة والشفافية.
مهنة "المستشار" مكافأة لوزراء سابقين اين النزاهة والشفافية
وفي سؤاله، طالب مشوقة حول ما هي دلالات تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمة المالية التي تعاني منها؟ وكيف يمكن تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة؟ وهل يمكن اعتبار هذه التعيينات شكلاً من أشكال المكافآت السياسية للوزراء السابقين؟
سبع اسئلة بانتظار اجابات حكومة حسان
واستفسر مشوقه حول مدى تأثير مثل هذه التعيينات على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي؟ وهل هناك تشريعات أو لوائح تمنع الجامعات من تعيين هذا العدد الكبير من المستشارين برواتب مرتفعة؟ وإذا لم تكن موجودة، فهل هناك نية لإصدارها؟
وأضاف مشوقة كيف يمكن تفسير عدم تدخل الجهات الرقابية رغم وجود مكتب ديوان المحاسبة داخل مبنى رئاسة الجامعات؟ هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج "الباب الدوار" بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما آثار ذلك على النزاهة والشفافية؟
سبع استفسارات في سؤال نيابي من النائب عدنان مشوقة بانتظار اجابات تشفي صدور قوم مؤمنين.
