قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الثلاثاء، إن مشروع قانون التأمين سينظم العقود بين شركات التأمين والمستفيدين من التأمين.
وأضاف المومني، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن مجريات جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في محافظة مأدبا، أن قطاع التأمين يواجه العديد من التحديات والمشاكل القانونية و"الثغرات القانونية".
وأشار إلى أن مشروع القانون يوضح الكثير من "الثغرات القانونية" ويحدد حقوق وواجبات المؤمن عليهم والشركات المؤمنة، حيث ينظم عقد التأمين بين الطرفين.
وأوضح أن هناك أشخاصًا يعانون من المشاكل المتعلقة بالتأمين والثغرات الموجودة فيه، مؤكدًا أن إعداد مشروع قانون التأمين كان مطلبًا للمستثمرين.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن عدد الشكاوى المقدمة في قطاع التأمين، بلغ في العام الماضي، 1767 شكوى، 97.6% منها في تأمين المركبات، فيما بلغ عدد التسويات خلال هذه الفترة، 394 تسوية.
