أخبار البلد -   استقبل وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر ابو السمن في مكتبه اليوم، نقيب المقاولين فؤاد الدويري، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات وعددا من مدراء الإدارات في الوزارة.

ووجه ابو السمن إلى البدء بصرف مطالبات المقاولين وفق الأولوية اليوم الاثنين، إضافة إلى بحث آلية لسداد مديونية مشاريع مجالس المحافظات المستحقة قبل عام 2023، والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية ومجالس المحافظات ووزارة المالية لصرف مستحقات المقاولين، وإعادة النظر في أسس الحسم.

أبو السمن أكد في بداية اللقاء إنفتاح الحكومة على النقابات وسعيها للتعاون معها في شتى المجالات، مشيدا بالدور الوطني الهام الذي يلعبه المقاول الأردني في تحريك العجلة الإقتصادية، حيث يعتبر قطاع المقاولات أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني مشيرا الى دعم الوزارة للنقابة والمقاولين في كافة السبل التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة.

وقال أن نقابة المقاولين شريك استراتيجي مهم للوزارة مشددًا على أهمية و ضرورة استمرار التعاون المشترك بين الوزارة والنقابة لتطوير قطاع المقاولات ووضع الخطط اللازمة وكيفية طرح العطاءات لضمان تنفيذها ضمن المواصفات والكودات الفنية والمدد الزمنية وتفعيل دور كل اطراف العقد بالشكل المطلوب وضمن مسؤولية كل طرف .

ووجه أبو السمن الى تفعيل عمل اللجنة العليا لبحث التحديات والمشاكل التي تواجة قطاع المقاولات وضرورة عقد اجتماعات دورية كل شهر لمتابعة هذه المشكلات أولا بأول، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض المشاريع.

وقال أن الوزارة معنية برفد المقاول الاردني ودعم شركات المقاولات لتصدير عملها للعمل خارج المملكة، موجها الى البدء بصرف مطالبات المقاولين وفق الأولوية وخلال الأيام القليلة المقبلة، وبحث آلية لسداد مديونية مشاريع اللامركزية المستحقة من قبل العام 2023، والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية ومجالس المحافظات ووزارة المالية لصرف مستحقات المقاولين.

وثمن أبو السمن دور النقابة في لجان التصنيف والتراخيص للمقاولين ولجان التأهيل وتعديلات الاسعار وفي لجان التفتيش الرقابية على مشاريع الاعمار في مجلس البناء الوطني، مؤكدا أن الوزارة ستقوم وبالتعاون مع نقابة المقاولين بمراجعة أسس الحسم وشروط تصديق العقود.

وناقش اللقاء عددا من التحديات والمشاكل التي يواجهها المقاولين في تنفيذ مشاريع الطرق والأبنية، حيث تم التوافق على تقديم آلية لاستكمال العمل في المشاريع الممولة من الوكالة الامريكية للتنمية (usaid)، اضافة الى تذليل العقيات أمام توفر مادة الأسفلت لمشاريع الطرق حيث تم التواصل مع الجهات صاحبة العلاقة لضمكان توريد هذه المادة.

من جهته ثمن نقيب المقاولين دعم وزير الأشغال وحرصه على عقد هذا اللقاء في هذا الوقت تتزايد فيه التحديات امام القطاع، مؤكدا ان العمل المشترك والتنسيق الدائم يهدف الى تذليل الصعاب والمشاكل التي تواجه قطاع الإنشاءات بشكل عام والمقاولين بشكل خاص .

واستعرض الدويري أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه المقاول الاردني، مشيرا الى أهمية تعزيز سبل التنسيق مع الوزارة للتوصل الى حلول لدعم قطاع المقاولات لمواجهة تلك التحديات.

وطالب الدويري بإشراك النقابة في وضع التشريعات و القوانين التي تهدف الى تنظيم ورفع مستوى المهنة بمختلف مجالاتهم بالتنسيق المشترك مع وزارة الأشغال، واقرار لائحة تنظيم العمل في القطاع الخاص، مشيرا الى ان اللجنة العليا تجتمع دوريا لتطوير العمل في قطاع الانشاءات وحل القضايا و العقبات في بعض المشاريع.

واعتبر الدويري ان تعدد الكفالات التي يتم طلبها من المقاول لعدة جهات رسميةً عند تنفيذ العطاء وخاصة مشاريع المياه تحمل المقاول تكاليف مالية اضافية .