أصدرت الهيئة القضائية السابعة المتخصصة بجنايات الفساد حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة على موظفة في وزارة الصحة، وذلك بتهمة اختلاس 71 ألف دينار، كما تم تغريمها وتضمينها مبلغًا قدره 142 ألف دينار.

وفي تفاصيل القضية، التي ترأس هيئتها القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور محمد بني طه، تبين أن المتهمة كانت تعمل محاسبة في إحدى المديريات القريبة من العاصمة في قسم التأمين الصحي.

وخلال سنوات خدمتها، كانت المتهمة تتلاعب بسندات القبض، حيث كانت تكتب المبلغ الحقيقي على السند الأبيض، بينما تكتب مبلغًا أقل على السند الأحمر، ليذهب الفارق الكبير إلى جيبها الخاص.

وبناءً على هذه الوقائع، تم توجيه تهمة الاختلاس للمتهمة وفقًا للمادة 174/3 من قانون العقوبات، ليصدر حكم بالسجن عليها لمدة خمس سنوات بالأشغال المؤقتة، وتغريمها بمبلغ 71 ألف دينار، وتضمينها نفس المبلغ ليصبح إجمالي مستحقات الدفع بحقها 142 ألف دينار.

يذكر أن القرار قابل للاستئناف.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار أحكام قضائية ضد عدد من محاسبي وزارة الصحة في قضايا مشابهة.الرأي