ناقشت اللجنة المالية النيابية في اجتماع لها برئاسة نمر السليحات، الاستيضاحات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2022-2023 والمتعلقة بوزارة الزراعة والدوائر التابعة، خلال اجتماعها الخميس.

وقال السليحات، انه جرى مناقشة الاستيضاحات، المتعلقة بالوزارة ومركز البحوث الزراعية والمؤسسة التعاونية والإقراض الزراعي والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجتها وإغلاقها بشكل كامل.

وأكد أن اللجنة تولي أهمية كبيرة لتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الحكومية، مشددا على ضرورة معالجة أي تجاوزات أو مخالفات مالية لضمان الاستخدام الأمثل للمال العام.

وأوضح أن اللجنة تسعى إلى تطوير آليات الرقابة والمساءلة لضمان عدم تكرار المخالفات التي تم رصدها في السنوات السابقة، مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة يلعب دورا محوريا في هذا الإطار من خلال رصد التجاوزات وتوثيقها بدقة.

وأشار السليحات، الى أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة، مؤكدا أن هناك حاجة لتعزيز قدرات الجهات الرقابية داخل الوزارات والمؤسسات التابعة لها، بما في ذلك وزارة الزراعة والدوائر المرتبطة بها، لضمان تطبيق القوانين والأنظمة بفعالية.

وشدد على ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، وعدم الاكتفاء بإجراءات شكلية دون تحقيق تغيير حقيقي في مستوى الأداء المالي والإداري.

بدورهم، أكد النواب عوني الزعبي، إبراهيم الطراونة، رانيا خلفيات، عبد الهادي بريزات، ناصر نواصرة، محمد البستنجي، على أهمية استكمال تصويب الاستيضاحات وضرورة الالتزام بالأنظمة المالية والإدارية المعمول بها، وضرورة تطوير آليات الرقابة والمتابعة داخل وزارة الزراعة والدوائر التابعة لها، لضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية بشكل فعال.

وأكدوا أهمية دعم برامج تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين الخدمات التي تقدمها الدوائر التابعة للوزارة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد أمين العام وزارة الزراعة محمد الحياري، التزام الوزارة بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة، مؤكدا انه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الاستيضاحات وضمان عدم تكرارها، والتزام الوزارة الكامل بتنفيذ توصيات ديوان المحاسبة والقيام بكل ما يلزم لتصويب الاستيضاحات التي تم رصدها في تقارير الديوان.

وأوضح أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصويبية، تشمل تعزيز الإجراءات الرقابية وتطوير الأنظمة المالية والإدارية داخل الوزارة، لضمان عدم تكرار المخالفات، مضيفا أن الوزارة تعمل على تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة داخل كافة دوائرها من خلال تدريب الكوادر البشرية وتحديث الأنظمة الإلكترونية التي تساهم في تحسين سير العمل، مشيرا الى أن الوزارة تقوم بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دوري مع الجهات الرقابية لضمان الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مع التركيز على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

من جانبه، استعرض مدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، المخرجات الرقابية والإجراءات التصويبية التي تم تنفيذها، داعيا إلى تزويد الديوان بالوثائق والمعززات ليتم اغلاق الاستيضاحات بشكل كامل.

بدوره، أوضح مدير الإقراض الزراعي محمد الدوجان، أن إدارة الإقراض الزراعي اتخذت خطوات فعالة لتصويب الاستيضاحات المتعلقة بالبرنامج، مؤكدا أن الإدارة تعمل على تحسين آليات منح القروض ومتابعتها لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية المقدمة للمزارعين.

وأضاف دوجان، إن إدارة الإقراض الزراعي قامت بتطوير نظام الرقابة الداخلية لضمان عدم تكرار المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها في تقارير ديوان المحاسبة، مشيرا الى أن إدارة الإقراض تسعى جاهدة لتحسين خدماتها المقدمة للمزارعين، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الإنتاجية الزراعية في المملكة.

من جهته أكد مساعد المدير العام للمؤسسة التعاونية غالب حدادين، أهمية العمل المشترك مع اللجنة المالية وديوان المحاسبة لتحقيق الشفافية والمساءلة في جميع العمليات المالية والإدارية المتعلقة بالمؤسسة التعاونية، موضحا أن المؤسسة بدأت بالفعل باتخاذ إجراءات تصويبية لمعالجة الاستيضاحات التي تم رصدها في تقارير ديوان المحاسبة.

وأشار حدادين، إلى أن المؤسسة تعمل على تعزيز آليات الرقابة الداخلية لضمان أن جميع الأنشطة المالية تتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أهداف المؤسسة في تحسين وتطوير القطاع التعاوني.

من جانبه، أكد مندوب المركز الوطني للبحوث الزراعية محمد العناني، أن المؤسسة تعمل على تطبيق التوصيات الصادرة عن ديوان المحاسبة لضمان تصويب المخالفات المالية والإدارية، موضحا أن المركز قام بتحديث آليات العمل الداخلية لتعزيز الشفافية والمساءلة، مع التركيز على تحسين الكفاءة في استخدام الموارد المالية المتاحة.

وأضاف العناني، إن المركز يعمل على تعزيز قدرات موظفيه في مجال الرقابة الداخلية لضمان الالتزام بالتشريعات والأنظمة المعمول بها، مع السعي المستمر لتطوير البحث الزراعي بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

وأوصت اللجنة وزارة الزراعة وديوان المحاسبة بتكثيف الجهود لمتابعة تنفيذ التوصيات الرقابية وإغلاق المخالفات العالقة لضمان حماية المال العام وتعزيز الحوكمة الرشيدة.