أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي في جلسة الأربعاء أن آلية تعيين الموظفين في المناطق التنموية تمت وفقًا للأصول وبالتوافق مع القوانين المعمول بها.

وبين الشبلي خلال جلسة البرلمان الأربعاء، أن عملية التوظيف في المناطق التنموية لا تتم إلا عبر الإجراءات القانونية المنظمة.

جاء حديث الشبلي ردا على سؤال وجهه النائب أحمد هميسات إلى وزير المالية حول آلية تعيين الموظفين في المناطق التنموية وطريقة الإعلان عن طلبات التوظيف.

وأكد هميسات أنه يمتلك دليلًا على أن أحد المستشارين في هذه المناطق يتقاضى راتبًا قدره 4000 دينار، محولا سؤاله إلى استجواب.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة المناطق التنموية صخر العجلوني أن التوظيف يتم بناء على الكفاءة وليس لأي اعتبارات أخرى، موضحًا أن المستشار الذي يتقاضى راتب 4000 دينار هو مستشار مجلس ولا علاقة له بالمناطق التنموية بشكل مباشر.

وقد أثار هذا الموضوع نقاشًا حادًا في مجلس النواب، حيث طالب العديد من النواب بمزيد من الشفافية حول آلية التوظيف في المناطق التنموية لضمان التزامها بالمعايير القانونية والتنموية.