أظهرت دراسة بيانية متخصصة، أعدتها هيئة الإعلام حول مالكي المؤسسات الاعلامية المرخصة لدى الهيئة، أن نسبة المالكين الذكور لإجمالي المؤسسات المرخصة بالهيئة هي الشريحة الأكبر بنسبة بلغت (74%) مقارنة بالإناث (22%) في حين بلغت الشركات المالكة للمرخص لهم (4%).

وتظهر الدراسة أن نسبة الفئة العمرية للمالكين بين ( 40-49 عاما ) بلغت (21%)، وجاءت الفئة العمرية ( 50-59 ) في المرتبة الثانية (20%)، في حين بلغت نسبة المالكين للفئتين العمريتين (أقل من 29 عاما ) و (30-39) ما مجموعه 38% .

وفيما يتعلق بتوزيع المؤسسات في المحافظات الأردنية، فقد تمركزت غالبيتها الساحقة في محافظة العاصمة عمان بنسبة بلغت (87.1%) وتليها محافظة اربد (4.1%) .

وهدفت الدراسة التي أعدتها لجنة مختصة في الهيئة ونشرت على موقع الهيئة الإلكتروني، الى تقديم نتائج تحليل البيانات حسب غايات المؤسسات الإعلامية المرخصة وفق التصنيفات القطاعية في ضوء المتغيرات (الجنس، المحافظة، العمر)، وذلك لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي .

وقد أستندت الدراسة على القيود والسجلات المحفوظة لدى هيئة الإعلام مع الإشارة إلى وجود مؤسسات فعلية عاملة في المحافظات غير مرخصة حتى تاريخه جرى التعميم بشأنها، حيث بلغت المؤسسات الإعلامية المرخصة لدى هيئة الاعلام لغاية نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي ، 1204 مؤسسة ، وتوزعت على النحو التالي : محطات البث الاذاعي وإعادة البث (41) اذاعة ، محطات البث الفضائي (18 ) محطة، محطات (SNG )(8 )،المطبوعات الصحفية الإلكترونية/ المواقع الإلكترونية (145) ، المطبوعات الصحفية الورقية وتشمل اليومية وغير اليومية والمتخصصة (98).

وبلغت مؤسسات الانتاج والتوزيع الفني ( 229 ) ، خدمات التكاليف المضافة(22)، تداول المصنفات (22) ، دور العرض (السينما )(8) ، في حين بلغت مؤسسات النشر والإعلان والتي تشتمل على المطابع ودور التوزيع ودور النشر و دور التوزيع النشر و دور الدراسات والابحاث و دور قياس الرأي العام و دور الترجمة و مكاتب الدعاية والإعلان (613) مؤسسة .

ولفتت الدراسة انه تم سابقا وقف ترخيص المكتبات تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (8178) تاريخ 14/1/2020, وقد صدر نظام معدل لنظام ترخيص مؤسسات النشر والاعلان رقم (63/2024)، وتقرر بموجب النظام إصدار تعليمات تنفيذية لغايات فتح السجل العام مجدداً، لغايات التسجيل فقط وهو قيد الاجراء حاليا.

وأوصت الدراسة بضرورة استكمال مشروع التحول الرقمي للخدمات المقدمة في هيئة الاعلام لتحسين كفاءة الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، خصوصا في المحافظات وهو قيد الإجراء حاليا ، وتعديل التشريعات للإعفاء من الرسوم لبعض القطاعات في المحافظات، وضرورة تقليص الفجوة الجندرية وهو قيد الإجراء حاليا .

كما أوصت بالعمل على تطوير الأنظمة الاعلامية لمواكبة التطورات التقنية وخصوصاً فيما يتعلق بالاعلام الرقمي ، حيث ان نظام تنظيم الإعلام الرقمي( قيد الانجاز حاليا).

كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق لدعم وتطوير وتنمية المؤسسات الإعلامية خصوصاً في المحافظات (قيد تقديم المقترح ) ، ويمكن للراغبين بالاطلاع اكثر على نتائج الدراسة، من خلال الرابط الإلكتروني التالي : ( https://www.mc.gov.jo/Pages/viewpage?pageID=14 )

وقد أشار مدير عام هيئة الإعلام المحامي بشير المومني ان هذه الدراسة العلمية المبنية على أسس واقعية سليمة ستسعف في إتخاذ القرارات التنظيمية والإدارية اللازمة ، وبما يؤدي الى العمل على رفع سوية قطاع الإعلام وتعزيز نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف، وسيتم تضمين ذلك للخطة الإستراتيجية للهيئة التي يجري العمل على إنجازها للأعوام (2025-2027) ، وستكون الخطة التشريعية والتنظيمية والإجرائية جزءاً أصيلا ومتوافقا مع السياسة الإعلامية الحكومية الجديدة.