أخبار البلد -   ضبطت اللجان الرقابية في محافظة إربد خلال جولة تفتيشية اليوم الثلاثاء، 313 كيلوغراما من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في 3 محال لبيع اللحوم. وقال مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة الدكتور علي الحوامدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه جرى إتلاف اللحوم المضبوطة وإغلاق الملاحم الثلاث واتخاذ الإجراء القانوني بحق أصحابها، مؤكدا أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون مع أي شخص يتلاعب أو يغش في قوت المواطنين. وأكد أن لجنة الصحة والسلامة العامة لديها تعليمات صارمة بالتعامل مع ملف الغذاء باعتباره خطا أحمر وأولوية قصوى، مبينا أن الجولات الرقابية في المحافظة مستمرة على مدار الفترتين الصباحية والمسائية لضبط أي تجاوزات قد تقع. وبين أن اللجنة ضبطت منذ بداية شهر رمضان مواد غذائية منتهية الصلاحية ولحوم غير صالحة للاستهلاك، إضافة إلى ضبط منشآت منتهكة لحرمة الشهر الفضيل، وإيقاف أخرى عن العمل وإنذار العشرات لمخالفات صحية. ودعا الحوامدة، المواطنين إلى التعاون مع لجنة السلامة التي تضم مندوبين من مؤسسة الغذاء والدواء وقسم الشؤون الصحية في بلدية إربد ومديرية الصناعة والتجارة، والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بالغذاء، مؤكدا أن جميع البلاغات ستعامل بسرية تامة وستتخذ الإجراءات اللازمة بشكل فوري. إلى ذلك، قال الحوامدة إن الجهات المعنية قامت أيضا بإزالة 30 اعتداء على الأرصفة والشارع العام شملت بسطات وتعديات على الطرق في الوسط التجاري للمدينة، مبينا أن هذه الإجراءات جاءت خلال جولة تفتيشية مكثفة اليوم الثلاثاء. وأكد أن الحاكمية الإدارية ستستمر في متابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب البسطات على الشارع العام، سواء في الأسواق التجارية أو داخل حرم الدوار، وستقوم بإزالة العوائق والمواد غير المرغوب فيها والتي تعترض حركة المرور وتعرض حياة المشاة والسائقين للخطر، لافتا إلى أن الجهات الرقابية لن تسمح أبدا بانتهاك حقوق المواطنين في الاستمتاع بالمساحات العامة. ودعا المواطنين إلى المشاركة الفعالة والتعاون المستمر للمحافظة على الطرق والأرصفة بشكل مستدام وتعزيز الوعي بأهمية الاحترام والحفاظ على الممتلكات العامة، حيث يعد ذلك مسؤولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع. وأضاف الحوامدة، أن المجلس التنفيذي للمحافظة قرر قبل حلول شهر رمضان توحيد جهود اللجان الرقابية المشتركة خلال الشهر الفضيل بما ينسجم وتطلعات الحاكمية الإدارية الهادفة إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة دون تجاوزات من أية جهة.