طالب أطباء حاصلون على شهادة الدكتوراة يعملون في مستشفيات وزارة الصحة باعتماد سنوات خبرتهم المحلية لغايات معادلة شهاداتهم الاختصاص من الخارج وذلك بعد ربطها لمدة 3 سنوات متواصلة بالدولة المانحة للشهادة فقط.

وبينوا أنهم مجموعة من الأطباء الأردنيين الحاصلين على شهادة الدكتوراة في التخصص، وأعلى شهادة اختصاص في الخارج، وفقا لبرنامج تعليمي وتدريبي معتمد لدى المجلس الطبي الأردني، كما أنهم عاملون في المراكز والمستشفيات الطبية الأردنية المعتمدة، مطالبين اعتماد سنوات خبرتهم لغايات معادلة شهادات الاختصاص من الخارج.

وأشاروا إلى أنهم أطباء من حملة الشهادات العليا الدكتوراة، ومارسوا العمل بعد الاختصاص في الخارج مباشرة في الأردن دون انقطاع في وزارة الصحة، بمدة تزيد عن 3 سنوات في ذات التخصص و بذات مهام الاخصائي، وهناك من يعمل كرئيس قسم في مستشفيات الحكومية، ولذلك من الواجب إنصافهم.

ونادوا بإيجاد حل عادل لقضيتهم وتذليل الصعوبات لحلها، كون الخبرة في الأردن أمام أعين المشرع للقانون والمجلس الطبي الأردني، وإن الإجحاف والانتقاص هو بالواقع يمس سمعة مستشفيات الأردن و خبراتها.

وناشدوا رئيس الوزراء ووزارة الصحة والمجلس الطبي الأردني بإصدار تعليمات وقرارات اسثنائية لهم، كما تمت سابقا وآخرها العام ٢٠١٩، وذلك إما باستثناء العشرة أطباء كما حصل سابقا من استثناءات، أو من خلال إصدار تعليمات ملحقة للقانون باعتماد ٣ سنوات عمل وخبرة داخل مستشفيات الاردن من قبل رئاسة الوزراء.

من جهتها تبنت نقابة الأطباء الأردنية في كتاب وجهته للمجلس الطبي الأردني اطلعت عليه $، مطلب الأطباء العاملين في وزارة الصحة، لمدة تزيد عن 3 سنوات في ذات التخصص، وهم حاصلون على شهادات الدكتوراة في التخصص، أو أعلى شهادة اختصاص من الخارج، وفقا لبرنامج تعليمي وتدريبي معتمد لدى المجلس الطبي الأردني، حيث لم تتم معادلة شهاداتهم.

وأوضحت النقابة أن القانون الجديد 2022 جاء مجحفا بحق الطبيب الأردني الذي يقدم الخدمة الطبية بكفاءة عالية، وفقا لتقييم رؤساء الاختصاص ووزارة الصحة ولأسباب عدة.

وتابعت بأن هذا القانون يعتبر مجحفا للأطباء بسبب أن البعض منهم يعملون في وزارة الصحة دون انقطاع ولم يتم استثناؤهم من القانون، والبعض الاخر كانوا على مقاعد الدراسة في المراحل الأخيرة قبل صدور القانون. واعتبرت النقابة أن هذا القانون يعد تهميشا واضحا للمنظومة الصحية الأردنية، وتقليلا من شأن الخبرات المكتسبة فيها، ويؤثر سلبا على سمعة المنظومة الصحية الأردنية إقليميا ودوليا.

ونوهت إلى أن الصعوبات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية تحول دون البقاء والعمل في الدولة المانحة للشهادة قوانين العمل في تلك الدول، الحصول على الجنسية والأولوية في العمل في تلك الدول لمواطنيها، والحروب القائمة في بعضها.

وطالبت النقابة بإيجاد حل لهؤلاء الأطباء من خلال، قرار من المجلس الطبي كما صدر سابقا واخرها 2019، أو تعليمات تصدرها رئاسة الوزراء وفقا لتنسيب المجلس الطبي، وهي لا تتعارض مع نص المادة 17 ج من قانون المجلس الطبي، وبما يتوافق به صناع القرار والتشريع. كما اقترحت تعليمات إضافية منها، اعتماد الخبرة بذات الفترة داخل الأردن في مركز أو مستشفى تدريبي أو تعليمي معتمد لدى المجلس الطبي الأردني، أو إضافة عبارة (من لم يتحقق فيهم شرط الخبرة خارج الأردن ممن كانوا على مقاعد الدراسة قبل صدور القانون سواء داخل الأردن أو على مق?عد الدراسة) إلى تعليمات الاعتماد في بند الشروط.