أصدرت محكمة تنفيذ عمان قرارًا يقضي بالحجز على أرصدة أموال شركة بوليفارد العبدلي، التي تملكها شركة العبدلي للاستثمار والتطوير، لصالح شركة العقرب للأمن والحماية.

وفي تفاصيل القضية ، طالبت شركة العقرب للأمن والحماية بمبلغ يقدر بـ 51 ألف دينار مقابل خدمات الأمن والحراسة.

وكانت شركة بوليفارد العبدلي قد قدمت طعنًا تمييزيًا ضد قرار محكمة الاستئناف الذي أيد حكم محكمة البداية بإلزامها بدفع مبلغ 50,825 دينار لشركة العقرب، لكن محكمة التمييز رفضت الطعن وأيدت قرار محكمة الاستئناف.

وكانت مسألة التقادم (مرور الزمن) نقطة خلاف رئيسية، حيث ادعت شركة بوليفارد العبدلي أن الدعوى مشمولة بالتقادم الثلاثي، بينما قضت المحكمة بأنها تخضع للتقادم الخمسي.

وتم تأييد حكم محكمة البداية بإلزام شركة بوليفارد العبدلي بدفع المبلغ المطلوب، ورفض جميع الطعون والاستئنافات المقدمة من قبلها. وعلى إثر ذلك، صدر قرار الحجز على أموال الشركة لحين تنفيذ الحكم.