بشكل رسمي، رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله وحكومتاهما، المبادرة كلياً، وأعلنا معارضتهما فكرة الترانسفير أو تهجير سكان القطاع. السبت، حصلا على دعم لموقفهما من السعودية وقطر والإمارات، بنشر بيان مشترك مع السلطة الفلسطينية، رفضوا فيه هذه الخطة.
باستثناء ذلك، تحذر مصر من تداعيات تحقيق هذه الخطة على الأمن القومي في الدولة، وضمن ذلك شبه جزيرة سيناء، وأن هذه الخطة ستحتاج إلى إعادة استعداد الجيش المصري – القضية التي ستضطر إسرائيل أيضاً إلى تقديم إجابات عليها. أما الأردن فسيضع قضية الأمن القومي على رأس اهتماماته، وسيوضح للرئيس الأمريكي بأن تدفق مئات آلاف الفلسطينيين إلى المملكة سيقوض استقرارها، خصوصاً في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة. مع ذلك، عدم تنازل ترامب عن الفكرة وعدم استعداده للموافقة على رد سلبي، تحتاج إلى استعداد من ناحيتهم.
القاهرة وعمان لا تخفيان خوفهما، وتوضحان أن التوقيت الحساس الذي قيل فيه إعلان ترامب، وعلنيته، لا تبقي أمام الزعيمين أي هامش للمناورة. من جهة، الرأي العام في الدولتين يعارض هذه المبادرة بشدة، لكن من جهة أخرى، العقوبات أو أي تقليصات للمساعدات قد تهدد منظومات حيوية في الأردن ومصر.
حسب دبلوماسيين وجهات سياسية تحدثت لـ "هآرتس” في الدولتين، وفي السلطة الفلسطينية أيضاً، فإن للولايات المتحدة أدوات وروافع ضغط على القاهرة وعمان، خصوصاً في المجال العسكري والمالي. لن تحتمل الدولتان عبء أي أضرار اقتصادية شديدة أو نقص في التزويد المتعلق بمنظومات عسكرية ما لم تجدا شبكة أمان اقتصادية من دول أخرى. "مع كل الاحترام للبيان المشترك مع السعودية، فإن هذا الموقف بحاجة إلى شبكة أمان اقتصادية واسعة لتمكين السيسي وعبد الله من الوقوف أمام ترامب”، قال مصدر مصري مقرب من متخذي القرارات في القاهرة. وحسب قول هذا المصدر، فإن دولة مثل مصر تعتمد على مساعدات واشنطن، وهي بحاجة إلى البنك الدولي الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة قوة كبيرة. "ما لم توجد خطة بديلة، ستجد مصر صعوبة في مواجهة ضغط الإدارة الأمريكية إذا صمم ترامب على تطبيق خطته”، قال المصدر.
استمرار الانقسام الداخلي سيصعب على الفلسطينيين معارضة خطة ترامب. حسب أقوال مصادر فلسطينية، فإن حماس والسلطة الفلسطينية عبرتا عن معارضتهما الحازمة للفكرة، لكنهما لا تنجحان في التوافق فيما بينهما على طريقة عملية لإدارة القطاع، ما قد يفشل أي محاولة للمضي بخطة بديلة. "المفارقة أن إعلان ترامب فاجأ حكومة إسرائيل أيضاً”، كتب الكاتب والصحافي الفلسطيني داود كتاب، الذي يعيش في الأردن. وحسب قوله، من غير الواضح إذا كان تصريح ترامب نتيجة تخطيط استراتيجي أم مجرد زلة لسان نبعت من محادثات وصلت إلى أذنه في مارلاغو.
حسب أقوال كتاب، فإن عدم مصادقة مجلس الشيوخ بعد على تعيين مستشار ترامب للأمن القومي، يدل على أن هذا التصريح ليس جزءاً من خطة مبلورة. القاهرة وعمان تتوقعان أن نتنياهو لو كان معنياً بالتنسيق معهما والحفاظ على علاقات عمل سليمة مع الدولتين، حتى لو لم تكن علنية، فعليه ألا يعلن تأييد هذه العملية. "قد يرمي ترامب من واشنطن أفكاراً إزاء غزة من وجهة نظر رجل العقارات، لكن الواقع على الأرض وتأثيرات ذلك على المنطقة أكبر من خطة الإخلاء – بناء للرئيس الأمريكي”، قال دبلوماسي عربي للصحيفة.
يخشى سكان قطاع غزة من أنه مع غياب الخطة البديلة، سيجعل الولايات المتحدة وإسرائيل تحولان الإخلاء الإنساني أو الأمني إلى تذكرة باتجاه واحد، وعملياً سيشكل ترانسفير صامتاً. "وهذا بدأ بالأسرى، ويستمر الآن بالجرحى والمرضى، وربما لاحقاً بفئات أخرى مثل التعليم ولم شمل العائلات في الخارج، ومن يخرج لن يعود”، قال ناشط في مجال المساعدات الإنسانية في القطاع. وحسب قوله، فإن على القيادة الفلسطينية بكل فصائلها والدول العربية التوحد أمام ترامب واقتراح بدائل لإعادة إعمار القطاع وإدارته بدون ترانسفير، وإلا فسيستمر بالتسلي بالفلسطينيين كلعبة.
