علّق الرئيس ترامب المساعدات الأميركية في كل دول العالم لمدة 90 يوميا لغايات المراجعة، والتقييم باستثناء المساعدات العسكرية لكل من مصر، وإسرائيل.
هذا القرار ترك أثرا كبيرا في الأردن، وزاد من منسوب القلق على مستقبل المساعدات في ظل وضع اقتصادي حرج يمر به الأردن، وعزز المخاوف من توظيف المساعدات لممارسة ضغوط سياسية، خاصة أنها تزامنت مع دعوة ترامب للأردن بقبول نقل سكان غزة إليها مع مصر.
المساعدات الأميركية للأردن التي نصت عليها مذكرة التفاهم التي وقعت بين البلدين في شهر أيلول (سبتمبر) 2022 ولمدة 7 سنوات كانت تقدم مليارا و450 مليون دولار سنويا، منها ما يقارب 845 مليون دولار دعما مباشرا لخزينة الدولة، وكان من المتوقع أن تبلغ المساعدات الأميركية هذا العام مليارين و100 دولار.
تعليق المساعدات مربك، وقد يستمر ، وقد يوقف وتعود قبيل حتى مرور 90 يوما، ولكن لو حدث وأوقفت المساعدات فإن المؤسسات العامة للدولة ستتضرر، فكثير من مشاريع المياه تعتمد عليها، وتمويل بناء المدارس بوزارة التربية والتعليم مرتبط بها، وايضا الخدمات الصحية لها حصة وازنة منها، عدا عن العديد من المشاريع الكبرى تمويلها مرتبط بالمساعدات، ولهذا وبعيدا عن الكلام الإنشائي الأردن سيتأثر، وخطط التطوير، والتنمية ستتعثر ولو إلى حين.
قرار ترامب عالمي، وليس مرتبط بالأردن، ولا يمكن القول إن له أجندة سياسية الآن، إلى أن ينقشع الغبار، ونعرف القرار النهائي، وقد يكون بروباغندا يمارسها الرئيس الجديد ليقول لكل دول العالم، انتبهوا أنا الحاكم الجديد، وبالتأكيد هذا القرار في نهاية المطاف لن يمر كما يريده ترامب، فالمؤسسات الحاكمة في واشنطن تدير المشهد ضمن حسابات دقيقة، ولها مصالح تريد أن تحافظ عليها، والمساعدات ركيزة لبناء المصالح، وتعزيز التفاهمات.
لم يتوقف النقاش في العالم حول المساعدات، وهناك نظرية تقول إن مساعدات دول الشمال للجنوب واجبة، وليس منة، وهي تدفع كاستحقاقات لمرحلة الاستعمار، وما سلبته من بلاد الجنوب، والجدل لم يتوقف يوما، وربما المقاربة في العلاقات بين واشنطن وعمان قائمة على مصالح مشتركة، والوزن الإستراتيجي للأردن في المنطقة، وحاجة أميركا الدائمة للتدخلات الأردنية لإطفاء الحرائق، وبقاء أصوات عاقلة في المشهد السياسي الإقليمي.
يحتاج الأردن المساعدات الأميركية، ولكن لن ينهار إذا ما غابت، وعلى الدولة أن تضع السيناريوهات، والخطط البديلة، وفي مقدمتها سياسة الاعتماد على الذات التي كررتها كل الحكومات سابقا ولم تفعل شيئا ملموسا لتحقيقها، وقد يكون تعليق لمساعدات الأميركية جرس إنذار للحكومة أن تسارع الخطى لإيجاد حلول واقعية لغياب المساعدات، أو استخدامها لغايات ابتزاز الأردن، أو الضغط عليه.
اول ملامح للتوازن السياسي كان توقيع الملك في بروكسل اتفاقية شراكة إستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وستقدم دول أوروبا 3 مليارات يورو للأردن خلال 3 سنوات، وهي خطوة ملموسة للأمام، وقد يكون من الضروري طرق الباب مجددا مع دول مجلس التعاون الخليجي للعودة إلى طرح سابق لانضمام الأردن لهذه المظلة الإقليمية، والاستفادة في تعزيز، وتعظيم شراكات اقتصادية، وجذب استثمارات، وليس بالضرورة طلب المنح، والمساعدات منها.
الأردن رغم كل الحرائق حوله تميز باستقرار سياسي، وموقع إستراتيجي، وموارد متنوعة، وخدمات ذات جودة عالية، ومناخ متوسطي جميل، ونقطة جذب سياحي، وآن الأوان أن نستعيد وجهة البلاد كجاذب للاستثمار، بعيدا عن معيقات البيروقراطية، ومحاولات البعض التنفع على حساب الدولة.
مثلما ندعو لتنويع الخيارات الدبلوماسية للأردن، فإننا ندعو لتنويع الخيارات في العلاقات الاقتصادية والاستثمار، وقد يكون تعليق المساعدات غيمة عابرة، وما نؤمن به، ونردده أن الأردن دولة قوية، وليست كرتونية، والمحن تزيده صلابة، ومنعة، وستمر هذه التجربة، فقد مررنا بتجارب أصعب، وصمدنا، ونجونا، "وما يبقى في الوادي غير حجاره.”
