أخبار البلد -   أكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، أن الأردن والعراق يبحثان في مشروعات استراتيجية كبيرة مرتبطة بقطاعات الطاقة والسلع الغذائية.

وقال القضاة، خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال الأردني - العراقي الأحد، في بغداد، إن وجود فائض في إنتاج القمح لدى العراق، يدفع المملكة لبحث سبل استيراده من العراق بدلا من استيراده من دول أخرى، مشيرا إلى أننا "نؤمن بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين أبعد بكثير من مفهوم الربح والخسارة لأنها قائمة على التكاملية والشراكة الحقيقية".

وأكد أن الحكومات لن تكون مسيرة للأعمال فقط، بل دافعًا حقيقيًا للعلاقة الخاصة التي تربط البلدين إلى آفاق أبعد وبما يحقق المصالح المشتركة، لافتا إلى أن الاستثمارات العراقية في الأردن مقدرة، وتصدر منتجاتها من خلال المملكة لأكثر من 70 دولة.

وأشار إلى أن الأردن لديه استثمارات داخل السوق العراقية، وسيكون هناك أخرى جديدة لتغطية احتياجات السوق العراقية من البضائع، وتنطلق للتصدير من خلال العراق إلى دول العالم، مؤكدًا أهمية المنطقة الاقتصادية المشتركة التي ستقام على حدود البلدين لبناء قاعدة إنتاجية كبيرة تستهدف أسواق الإقليم والعالم.

وقال القضاة، إن دور الحكومات في البلدين هو تجهيز البنى التحتية اللازمة لتمتين هذه العلاقة، ولكن يجب أن تكون هناك علاقة تجارية مباشرة بين قطاع الأعمال الأردني والعراقي.

بدوره، وصف وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال، العلاقات بين البلدين بالتاريخية والأخوية، وتؤسس لعلاقات تجارية وعلاقات عمل، مؤكدًا أن الأردن هو البلد الوحيد الذي يرتبط باتفاقية تجارية مع العراق.

وشدد بتال، على أن الوقت حان لتنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين البلدين منذ عام 2012 وتفعيلها بشكل جدي، وبما ينعكس إيجابا على علاقات البلدين التجارية، مشيرًا إلى أن حالة عدم الاستقرار في العراق دفعت الكثير من أصحاب الأعمال والمستثمرين للتوجه إلى الأردن وتأسيس مصالح وشراكات تجارية ومصانع لتصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية، والعراق أيضًا.

وأكد أن بلاده تستورد ما قيمته 60 مليار دولار سنويًا، والأولوية هي للمصانع القائمة بالأردن بغض النظر عن جنسية رأس المال، لافتًا إلى أن احتياجات السوق العراقية تنمو مع النمو السكاني، وهناك الكثير من الفرص الواعدة في مختلف المنتجات ما يشكل فرصة قوية للصادرات الأردنية وتعزيز وجودها داخل العراق.

وأكد بتال، أن الصادرات الأردنية إلى العراق ما تزال متواضعة وبحاجة إلى زيادتها لمستويات أعلى، مشددًا على ضرورة أن تكون مبادلات البلدين التجارية قائمة على تحقيق تكامل المصالح والربحية والشعوب.

من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير إن المنتدى يمثل محطة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبخاصة الصناعية.

وأوضح أن العلاقات الأردنية - العراقية تتمتع بروابط راسخة ومتينة، وتجاوزت مفهوم العلاقات البينية القائمة بين الدول إلى آفاق أكثر تقدما وانفتاحا وتطورا على مختلف المستويات، داعيا إلى الانتقال بالاتفاقيات الموقعة إلى حيز التنفيذ، وعلى أساس المنافع المشتركة للبلدين.

وأكد أن القطاع الخاص الاردني، وبالشراكة مع الحكومة، حريص على جعل العلاقة الصناعية والتجارية مع العراق نموذجا، والارتقاء بها لمستويات تلبي طموحات البلدين وتعكس عمق وروابط العلاقات المشتركة.

وأوضح الجغبير أن العلاقات الاقتصادية تحسنت خلال السنوات الأخيرة، وحقق التبادل التجاري البيني خلال العام الماضي نموا ملحوظا، حيث وصل إلى ما يقارب 1.4 مليار دولار، بفضل الجهود المستمرة من القطاعين العام والخاص لتسهيل وتعزيز حركة تدفق السلع في الاتجاهين.

وأشار إلى أن الصناعة الأردنية لديها قدرات إنتاجية عالية وتنوع في المنتجات، وتلبي احتياجات السوق العراقية من مختلف المنتجات، سواء أكانت غذائية، أو دوائية، أو كيماوية، أو بلاستيكية، أو هندسية، أو إنشائية.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وبما يحقق المصالح المشتركة، خاصة في مجال القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أهمية العمل ضمن خارطة طريق واضحة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين.

من جهته، بين رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري أن القطاع التجاري العراقي يدعم تطوير علاقات البلدين الاقتصادية الممتدة لسنوات طويلة، مشددًا على ضرورة تنويع وتوسيع قائمة المنتجات الأردنية المصدرة للسوق العراقية وبما يتوافق مع التطورات الكبيرة التي طرأت على أذواق المستهلكين.

وأشار إلى أن العراق يبحث عن شراكات مع مختلف الدول بخاصة الأردن للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتوفرة لديه، مبينًا أن حركة التجارة بين البلدين تسير بانسيابية.

بدوره، أكد رئيس المجلس الاقتصادي العراقي إبراهيم المسعودي، ضرورة الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية في ظل الصعوبات الإقليمية التي تواجه المنطقة.

وبين أن حكومة بلاده داعمة للقطاع الخاص للقيام بدوره في استقطاب الاستثمار ودعم المستثمرين من خلال تسهيل أعمالهم وتطوير التشريعات والأنظمة الداعمة لذلك، علاوة على تقديم الضمانات للمستثمرين.

ويمثل المنتدى، الذي تنظمه غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع شركة بيت التصدير، فرصة مثالية لمناقشة سبل تنمية علاقات البلدين الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري، والشراكات الاستراتيجية بين المملكة والعراق.

وشارك في أعمال المنتدى أصحاب أعمال عراقيون وشركات صناعية أردنية تمثل قطاعات الصناعات الغذائية، والتعبئة والتغليف، والكيماوية، ومستحضرات التجميل، والخشبية والأثاث، والبلاستيكية والمطاطية، والجلدية، والمحيكات، والهندسية والإنشائية، والعلاجية، واللوازم الطبية.

وتم على هامش المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية بين المشاركين من البلدين، وجلسة حوارية حول مستقبل علاقات الأردن والعراق التجارية، أدارها مسؤول ملف العراق في غرفة صناعة الأردن أيهاب قادري.