أكد محمد مطيلة، ممثل عن متقاعدي ميناء الحاويات، أنهم مستمرون في تصعيدهم للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، مشيرًا إلى أن تجاهل مطالبهم، رغم الاحتجاجات المتكررة، يدفعهم نحو خطوات تصعيدية غير مسبوقة.

وأوضح، في حديثه لـ"أخبار البلد"، أن أبرز القضايا التي يطالبون بحلها تتمثل في استعادة حقوقهم من صندوق التكافل الاجتماعي، الذي كان يقتطع من رواتب الموظفين ليمنحهم عند التقاعد مبلغ 3000 دينار، إلا أن الشركة، وفقًا لمطية، بدأت بمساومة المتقاعدين الجدد على مبلغ 500 دينار فقط مقابل التنازل عن 2500 دينار.

وأضاف أن المشكلة الثانية تكمن في التأمين الصحي، حيث كان المتقاعدون يتمتعون بتغطية تأمينية وفق اتفاق عمل جماعي، لكن منذ عام 2014، ومع تشديد حكومة عبدالله النسور قبضتها على النقابات، أُلغي هذا الامتياز، مما حرم المتقاعدين من اتفاقيات عمل مع المشغل.

وفيما يتعلق بفرص التشغيل، قال مطيلة إن الأولوية كانت دائمًا لأبناء المتقاعدين في التوظيف داخل الميناء، إلا أن السياسة الحالية باتت تمنح الأفضلية لآخرين على حساب أبناء متقاعدي الميناء.

وتساءل: "لماذا يُحرم أبناؤنا من العمل في الشركة التي أفنينا سنواتنا فيها؟ لماذا تتحول الفرص إلى قضية محسوبية تخص فئة دون غيرها؟"

وأشار مطيلة إلى أن المتقاعدين نظموا احتجاجات على مدار السنوات الخمس الماضية دون أي تجاوب حقيقي، مشددًا على أن إدارة الشركة تتصرف وكأنها "فوق القانون"، متذرعة بدعمها من قبل جهات عليا.

وعن الخطوات القادمة، أكد مطيلة أن التصعيد أصبح خيارًا حتميًا، مشيرًا إلى أن المتقاعدين سيبدأون خلال الأيام المقبلة بسلسلة من التحركات الاحتجاجية، على أمل أن تصل أصواتهم إلى جلالة الملك عبد الله الثاني.

وختم مطيلة حديثه قائلاً: "نحن تعبنا، الكثير من المتقاعدين مرضى، والأوضاع تزداد سوءًا لكننا لن نتراجع، حقوقنا ليست منحة، بل استحقاق مشروع، وسنواصل الضغط حتى نحصل عليها كاملة".