مع التطور المستمر للتكنولوجيا والاتجاه المتزايد نحو الاقتصاد الرقمي، أصبحت منصات تداول الأصول الافتراضية والرقمية تلعب دورًا حيويًا في دعم ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة لنماذج الأعمال. وفقاً للتقارير الحديثة بلغ حجم التداول في الاصول الافتراضية حوالي 36 تريليون دولار خلال عام 2023، بينما زاد عدد مستخدمي محافظ العملات المشفرة عبر الهواتف المحمولة إلى أكثر من 30 مليون مستخدم.
وتمتاز منصات التداول الرقمية والافتراضية بتوفيرها فرصاً عديدة لرواد الأعمال للاستفادة من أدوات التمويل الحديثة مثل التمويل الجماعي، مما يسهم في تسريع نمو مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم. كما تمكن رواد الأعمال من إدارة أصولهم واستثماراتهم بكفاءة عالية، مما يعزز قدرتهم على تخصيص الموارد بشكل أفضل وبالتالي استدامة اعمالهم. هذا بالاضافة الى تغيير هذه المنصات سبل التواصل وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم دون الحاجة إلى الوسائل التقليدية، مما يوفر الوقت ويزيد الكفاءة.
وفي الجانب الاقتصادي تلعب هذه التكنولوجيات دوراً في توفير بيئة مواتية لتجربة الأفكار الجديدة، بالتالي تحسين فرص ظهور انشطة اقتصادية جديدة تكون رافعة اقتصادية من حيث الوظائف والانتاج، ومنها وظائف الامن السيبراني، وتطبيقات البرمجية المالية، بالاضافة الى وظائف الاستشارات والوساطة المالية على تلك المنصات، وهذا يجعلها مصدراً مهماً لوظائف مستقبلية لم تكن موجودة سابقاً.
كما تعمل هذه المنصات على تعزيز إدماج التكنولوجيا في الأنشطة الاقتصادية التقليدية، وهو ما يتيح تعزيز الانتاجية لتلك الانشطة، والوصول إلى فئات جديدة من المستهلكين من حول العالم، مما يجعل الاقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، ووفق تجارب اخرى تصل المساهمة المحتملة لها في الناتج المحلي الاجمالي ما بين 1%-2%، بالإضافة الى منافع تنويع الاقتصاد وزيادة الايرادات الحكومية.
ورغم الفوائد الكبيرة للتعامل مع الاصول الافتراضية والرقمية، الا انها تواجه العديد من التحديات مثل مخاطر الاحتيال، عدم وضوح القوانين، ونقص الوعي بين المستخدمين. وهو ما دفع العديد من البلدان للتركيز على وضع أطر تنظيمية تُعزز الابتكار وتحمي حقوق المستخدمين.
ولا بد من الاشارة الى القرار الايجابي والتوجهات الحكومية الأخيرة التي تسعى لتنظيم عملية التداول وانشاء المنصات الرقمية لتداول الاصول الرقمية والافتراضية من خلال توجيه هيئة الاوراق المالية لإعداد الإطار التنظيمي لحوكمة الأصول الافتراضية والرقمية. حيث يمثل هذا القرار اولى الخطوات العملية في هذا الجانب، وهو ما يمثل ايضا التجاوب المباشر مع التوجيهات الملكية بانشاء مجلس تكنولوجيا المستقبل والذي يحظى بمتابعة من قبل سمو ولي العهد، بالإضافة الى التوافق مع اهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى لتعزيز الابتكار والر?ادية، وتشجيع ادماج التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبما يتماشى مع التوجه نحو وظائف المستقبل كذلك.
من المتوقع أن يكون لتنظيم منصات التداول انعكاسات إيجابية على كافة القطاعات الاقتصادية واذكر منها القطاع المصرفي، حيث ستُحفز البنوك على تطوير أدوات مالية جديدة مثل البنوك الرقمية والمفتوحة، وتحسين أنظمة الدفع باستخدام تقنيات البلوكتشين. كما ستُسهم هذه الخطوة في مأسسة العمل بالأصول الافتراضية وتخفيف المخاطر المرتبطة بها، بما يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، بالاضافة الى منافع اخرى ترتبط بتطوير ادوات الدفع الرقمي وتهيئة البنية التحتية السيبرانية وتعزيز مستويات الشمول المالي.
وضمن هذه الخطوة الايجابية لا بد من التذكر باهمية العمل بتشاركية حيث تتطلب المرحلة القادمة تعاونا بين الجهات الحكومية والخاصة لتطوير إطار تنظيمي شامل يُعزز من دور منصات التداول في التحول نحو الاقتصاد الرقمي. كما نعتقد ان من مخرجات الإطار المقترح سيعزز من استفادة المملكة من التطورات التكنولوجية، وتُسخر قدرات الشباب والموارد لتعزيز التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام.
