صرّح  سيف الشريف، المدير العام السابق بجريدة الدستور، في حديث خاص "لاخبار البلد" حول تفاصيل فصله من الجريدة، رغم حصوله على حكم قضائي بالبراءة من التهم الموجهة إليه، واصفًا القرار بـ"الفصل التعسفي".

وأوضح الشريف قائلاً: "لم يتم اخباري بأي سبب لإنهاء خدماتي، وتم تعيين شخص آخر كمدير عام للشركة أكبر مني سنًا بعدة سنوات ؛المحكمة اعتبرت القرار تعسفيًا وحكمت لي بتعويض عن خدمتي التي امتدت لـ33 عامًا".

وأشار إلى أن قرار الفصل صدر بتاريخ 13 ايار 2012 وتم تنفيذه بشكل فوري، مضيفًا: "لم أرتح لهذا القرار بكل تأكيد، وكنت وقتها أحاول إيجاد طريقة للتعاون مع الجريدة دون شغل أي وظيفة نظرًا لبلوغي السن القانونية للتقاعد. لو تم مفاتحتي في الأمر، ربما توصلنا إلى حل، لكن التسرع في اتخاذ القرار دفعني للمطالبة بحقوقي".

وكشف الشريف أنه حاول التوصل إلى حل ودي مع الشركة، إلا أن محاولاته قوبلت بالرفض، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء.

 وفي عام 2016، حصل على حكم قضائي بتعويض مناسب عن خدمته الطويلة.

وأضاف: "بعد لجوئي للقضاء، تقدمت الشركة بشكوى ضدي بحجة وجود تجاوزات مالية خلال فترة إدارتي للشركة كمدير عام، والتي امتدت من أكتوبر 1991 وحتى تاريخ فصلي التعسفي في ايار 2012. إلا أن محكمة التمييز رفضت جميع التهم الموجهة إليّ وحكمت ببراءتي وعدم مسؤوليتي في عام 2025".

وأكد الشريف أن الشركة كانت تمتنع عن دفع مستحقاته بحجة وجود شكوى ضده، لكنها التزمت بدفع المبلغ المحكوم به بعد صدور قرار قطعي. 

وأوضح أن المبلغ تضاعف تقريبًا بسبب الفوائد السنوية البالغة 9% منذ رفع القضية في عام 2012.

وفي ختام حديثه، أشار الشريف إلى أن الموضوع الآن بين يدي مجلس الإدارة الحالي برئاسة الأستاذ فيصل الشبول، قائلًا: "أكن لمعاليه كل التقدير والاحترام، وأثق بحكمته في إنهاء هذا الملف بشكل عادل".