مواصلة اعتقال ناشطي الحراك لم يعد مبررا، فالملف أصبح بمثابة مأزق تواجهه الحكومة بدون أفق ولا ولاية عامة.

البعض يتحدث عن تأديب الحراكات باعتقال ناشطيها، والسؤال، هل نجحت الخطوة، أم أنّها زادت المشهد تأزما ورفعت السقوف وأضافت للناشطين مادة استطاعوا من خلالها إحراج النظام بشكل سافر؟

من غير المعقول الاستمرار في توقيف الشباب المطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد، وفي نفس الوقت يرى الجمهور الأردني تراخيا معيبا وواضحا في التعاطي مع الفساد ورموزه.

هذه المعادلة المنطقية (الأحرار في الخارج والفاسد في السجن) هناك من لا يفهمها بشكل جيد، ويقال أنّ الحكومة ممثلة برئيسها وناطقها الرسمي يناديان بإطلاق سراح المعتقلين وإغلاق الملف لكن ثمة من يمانع ويؤثّر على اتجاه هكذا قرار.

أهالي معتقلي الرابع تحديدا يتداولون فيما بينهم أنّ مدير الأمن العام "الفريق حسين هزاع المجالي" هو المصّر على بقاء الشباب في المعتقل، وأنّه يعمل على عرقلة كل رغبة حكومية للقضية.

هذه الرواية أو قُل التصوُّر، قد يكون صحيحا وقد لا يكون، لكن الحقيقة أنّ الحكومة راغبة بإغلاق الملف وأنّ ثمة جهة تمانع وتنتصر في النهاية.

هذه الجهة التي لا ترغب بإنهاء ملف معتقلي الطفيلة والدوار الرابع هي جهات أمنية على الغالب، وبغض النظر عن كونها مخابرات أو أمن عام فالمقاربة الأمنية طاغية هنا، ولا يبدو أنّها تراعي أيّ قدر من السياسة يحتاجها مشهدنا.

القناعة النهائية لدى الجميع أنّ الحراكات سلمية، ولا مجال لغير ذلك، أمّا ارتفاع السقوف فهو لا يعدو كونه تصعيد لخدمة الإصلاح ودفع صانع القرار نحو الجدية وتخليق أكبر من مستوى من الإرادة عنده.

تبريد الشعارات والسقوف وانضباطها تحت مطلب "إصلاح النظام" هو مسؤولية تقع على الحكومة وعلى الأجهزة الأمنية بالدرجة الأولى.

ومن هنا لا بد من إنهاء ملف المعتقلين بالسرعة القصوى ودون مزيد من التورط في مستنقع الأزمات، فالبلد مقبلة على أوقات ساخنة لا ينفع معها عقلية الثأر ولا منطق التأديب الأعمى.

من المخجل أن تتحدث الحكومة عن ملف المعتقلين وكأنّه ملف لمعتقلين أردنيين في "الهنولولو"، ومن الخطأ أن يبقى الملف هكذا دون حسم.