كتب – خالد العجارمة

في سابقة قضائية طبقت النيابة العامة حكما بديلا للتوقيف وهي استخدام "الاسوارة الالكترونية".

وتأتي هذه العقوبة التي طبقها احد مدعي عام عمان على شخص متهم بإثارة النعرات الدينية خلال الأسبوع الماضي.

النيابة العامة ومن خلال نفس المدعي العام قد لجأت قبل سنوات لاستخدام الاسوارة الالكترونية لمشجعي فريقين من كرة القدم كانوا قد اسائوا لبعضهم البعض.

هذه الخطوة الجديدة تاتي ضمن التوسع في العقوبات البديلة لمن ارتكبوا قضايا لاول مرة وللتخفيف من اكتظاظ السجون التي تشهد اكتظاظا مضاعفا فيها وربما ايضا لتوقيف عقوبة السجن في العديد من القضايا الحقوقية او القضايا الجنحية البسيطه وغيرها.

وزارة العدل تعمل بجهود جبارة وعلى مدار الساعه وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والحقوقية والدوليه الاخرى للتوسع في العقوبات البديله واستيعابهم للعمل الاجتماعي لهذه الدوائر كبديل لعقوبة التوقيف .

العمل بصمت وبالتعاول مع فريق الوزارة اثمرت عن جهود جبارة لتغيير التعامل من قبل الوزارة بالتعاون مع المجلس القضائي والمحامين من جانب ومع قضايا المواطن من جانب الاخر .

الان يقود هذا الوزير عملية ضخمة من التحول الالكتروني والتي كان قد قادها بجدارة خلال استلامه للوزارة اول مرة ليحول المحاكمات لاول مرة عن بعد واصدار اي وثيقة الكترونيا عبر جهاز الخلوي واجراء عدم المحكومية والقضايا وعشرات الخدمات الكترونيا حتى انك لم تعد ترى لا محامين ولا مراجعين في المحاكم كما كان يجري سابقا الا من خلال حضور جلسات المحاكمات للمحامين والشهود .

نتحدث عن ثورة الكترونيه غير مسبوقه في التقاضي والتنفيذ والعقوبات البديله والمحاكمه عن بعد والدفع المالي وانشاء " الملف القضائي" الرقمي لتسهيل والاسراع في حسم القضايا من خلال حصول القاضي اثناء المحاكمة على كل المعلومات بكبسة واحدة لمعرفة اي معلومات شخصية عن المتهم والقضايا المسجله بحقه مما غير مجرى التقاضي الكتابي والملفات البالية الى صورة الكترونية مبسطة قللت عدد العاملين والمراسلين والجهود الكبيرة كما كان يجري سابقا .

اكثر من ٥٠ تطبيق تحولت الكترونيا والتي جاءت بتميز هذا الوزير الذي يعمل باهداف عملية محددة وتصميم على نجاحها حتى انه غير اشاء مذهلة لم تكن بالحسبان.

لم يصدف في حياتي المهنية ان مدحت مسؤولا ولكن من خلال متابعتي للمحاكم واليات عملها خلال ١٥ عام شاهدت مدى الكفاءة والجديه التي يقودها هذا الوزير وخصوصا المحاكمات عن بعد والتي وفرت اموال ومصاريف هائلة من النقل والحراسه للموقوفين في مراكز الاصلاح واعادتهم خلافا لتحقيق الامان والراحهة للمتهمين وغيرها من عشرات الخدمات التي نجح في تحقيقها .

فبالارقام بلغ عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت لدى المحاكم العام الماض ١٣٤ الف جلسة خلال العام 2023 مقارنة بنصف هذا العدد للعام الذي سبقه بـ(72.918) جلسة خلال العام 2022، فيما تم استحداث (15) قاعة في مراكز الإصلاح والتأهيل خلال العام 2023 لهذه الغاية، فضلا عن استحداث (20) قاعة نظيرة لدى المحاكم.

التلهوني قبل عشرة ايام قال ان الوزارة طبقت 3700 عقوبة بديلة خلال العام الماضي 2024 مبينا ان تبادل المعرفة والأفكار والخبرات بين المشاركين واصحاب الاختصاصات والمعنيين بهدف الوصول إلى تطبيق الممارسات الفضلى في مجال العقوبات البديلة

و أن العدالة الجزائية ليست مجرد عقاب، بل هي أداة لتحقيق التوازن في المجتمع، وحماية الحقوق وصون الحريات، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، وإعادة تأهيل الأفراد الذين أخطئوا ودمجهم في المجتمع.

وأشار إلى أن الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية أدى إلى العديد من التحديات، مثل التأثير السلبي على المحكوم عليهم وعلى أسرهم، إضافة إلى اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، والتكاليف المالية المترتبة على ذلك، وانقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقه، وصعوبة إدماج الفرد في المجتمع، وحالات العود الجرمي والعدوى الجرمية.

ولفت إلى أن بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن تشمل الخدمة المجتمعية، والمراقبة الإلكترونية من خلال استخدام الاسوارة الإلكترونية، والمراقبة المجتمعية من خلال البرامج التأهيلية، وحظر ارتياد أماكن معينة.

وأشار التلهوني إلى التزام الحكومة الحالية بالتوسع في حالات تطبيق العقوبات البديلة، كما ورد في بيان الثقة أمام مجلس النواب، موضحا أن وزارة العدل، وخلال عام 2024، أشرفت على تنفيذ ما يقارب 3700 حكم بديل عن العقوبات السالبة للحرية.

وقال إن الوزارة قامت بتوفير العديد من الجهات المعتمدة والشريكة من خلال توقيع 20 مذكرة تفاهم لتأمين أماكن وبرامج تأهيل تهدف إلى تقويم سلوك المحكوم عليهم ببدائل العقوبات السالبة للحرية..

وتحدث في ورشة العمل، التي تقام على مدار يومين خبراء من الأردن والبحرين وقضاة من المجلس القضائي، إضافة إلى ممثلي الجهات الشريكة ومديرية الأمن العام، ومؤسسات المجتمع المدني.

لايمكن ان ننكر هذه الانجازات والعديد من الوزارات والدوئر الخدمية ما زالت راكدة وغير قادرة على التحول الالكتروني .

كما ننتقد علينا ان نشكر لانارة الطريق امام المسئول وشكره لما قدمه لما يهم المواطن والمراجع وتسهيل المعاملات الحكومية فهناك عشرات المشاريع من بناء محكمة الاستئناف الجديدة وغيرها من الابنية والخدمات التي ينشدها المواطن والمسئول والموظف على حد سواء.