ووفقاً لما نقلته الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي طلب الاطلاع على وثائق داخلية تتعلق بـ نظام التوصيات الخاص بالمنصة، والذي يقدم اقتراحات للمحتوى للمستخدمين، وأي تعديلات حديثة طرأت عليه، مع تحديد مهلة حتى 15 شباط المقبل لتسليم هذه الوثائق.
وتخضع منصة إكس للتحقيق منذ كانون الأول 2023 بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، حيث تواجه اتهامات بالتلاعب بأنظمة المنصة لمنح منشورات وسياسيين يمينيين متطرفين رؤية أكبر مقارنة بمجموعات سياسية أخرى.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه ملتزم بتطبيق قوانينه لضمان أن تكون البيئة الرقمية آمنة وديمقراطية لجميع المواطنين الأوروبيين، كما أوضح أنه لن يتردد في استخدام صلاحياته لفرض غرامات أو حظر المنصة إذا ثبت انتهاكها لقانون الخدمات الرقمية.
