وجه النائب أحمد إبراهيم الهميسات استفسارًا إلى دولة رئيس الوزراء حول عدد من القضايا المتعلقة بشركات التأمين وحقوق المواطنين، وذلك استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتضمن الاستفسار المطروح من قبل النائب الهميسات الأسئلة التالية:
- عدد شركات التأمين التي تم تصفيتها.
- أسباب تصفية تلك الشركات والأُسس التي اعتمدت عليها.
- مصير حقوق المواطنين المؤمنين لدى الشركات التي تم تصفيتها.
- مدى التزام الشركات المُصفاة بسداد حقوق المؤمن لهم.
- موقف الحكومة بشأن التوصيات الصادرة وهل تم تقديم التعويضات للمتضررين.
وأشار النائب إلى أهمية توضيح هذه القضايا التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين وحقوقهم، مطالبًا الحكومة بتقديم إجابة واضحة وشاملة.
