وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن الحاصلين على الجنسية الأردنية كانوا قد تقدموا بطلبات أصولية إلى اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية في وزارة الاستثمار بمشاركة مندوبين عن الجهات المعنية كافة التي درست طلباتهم ورفعتها بعد التحقق من مدى توافر الشروط والأسس المعمول بها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من قبل لجنة وزارية التي بدورها رفعت توصياتها النهائية إلى مجلس الوزراء الذي اتخذ القرار المناسب حيالها وفقا للتشريعات النافذة.
وفي ذات السياق، أشار المصدر إلى أن الإجراءات الحكومية هدفت إلى تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تقديم حوافز وتسهيلات تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والحفاظ على استمرارية الاستثمارات القائمة، ومن أبرز هذه الحوافز: تمكين المستثمرين من الحصول على الجنسية الأردنية أو إقامات طويلة الأمد تصل إلى خمس سنوات لهم ولأسرهم ويتم تجديدها بذات الشروط بنفس اليوم، ما يوفر بيئة مستقرة ومشجعة للمستثمرين تسهل حياتهم وتمتعهم بامتيازات تمكنهم من التركيز في أنشطتهم الاستثمارية.
ومن الحوافز كذلك، منحهم العديد من المزايا، مثل سهولة التنقل داخل وخارج البلاد، والاستفادة من الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وإمكانية ضم أفراد العائلة (الوالدين والزوج والأبناء) ضمن الإقامة أو الجنسية، ما يشجع الاستقرار طويل الأمد، وبالتالي تحقيق المنفعة المتبادلة التي سيستفيد منها الاقتصاد الأردني، إذ تؤدي الاستثمارات الجديدة إلى توفير فرص عمل، وتحسين الإيرادات، والمساهمة في حل التحديات الاقتصادية، ما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين من خلال تحسين مستوى المعيشة ودفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات النمو المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي.
