طالب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاستقالة والمثول أمام المحكمة مشيرا إلى أنه "شريك في جرائم جنسية ارتكبت ضد قاصرات في شمال إنجلترا منذ عقود".

وكتب ماسك في حسابه على منصة "إكس": "لقد كان ستارمر متواطئا في اغتصاب قاصرات في بريطانيا بينما كان يرأس النيابة العامة الملكية لمدة ست سنوات.. يجب إقالة ستارمر ومحاكمته بتهمة التواطؤ في أبشع الجرائم الجماعية في تاريخ بريطانيا".

وتشير التغريدات التي نشرها ماسك في الأيام الأخيرة في حسابه على منصة "إكس" إلى أن أحد أقرب حلفاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يتابع عن كثب الفضيحة المتصاعدة في بريطانيا بشأن التحقيق في العديد من الجرائم الجنسية التي ارتكبها بشكل رئيسي أفراد من أصول باكستانية.

وتتناول هذه القضية حوادث اغتصاب واستغلال جنسي لفتيات صغيرات وقاصرات في أولدهام، وروذرهام، وروشديل، وتيلفورد، وعدد من المدن البريطانية الأخرى، خلال فترة أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن العشرين، وحتى منتصف العقد الأول من القرن الحالي.

ولقد تم تجاهل هذه الجرائم، التي كانت ضحاياها في الغالب فتيات من أسر فقيرة، وتم التستر عليها لسنوات عديدة، ولم يبدأ تسليط الضوء عليها علنا إلا في عام 2012.

وكان كير ستارمر، الذي ترأس الحكومة العمالية الجديدة في يوليو من العام الفائت، قد شغل منصب رئيس النيابة الملكية خلال الفترة من 2008 إلى 2013، واعترف بأن الشرطة والنيابة تجنبتا في بعض الحالات محاكمة أفراد من الأقليات العرقية والدينية، "خوفا من اتهامات بالعنصرية أو الإسلاموفوبيا".

وكان وزير الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا، ويس ستريتنغ، قد قال في تصريح لشبكة "سكاي نيوز": "إن بعض الانتقادات التي وجهها ماسك خاطئة، من وجهة نظري، وتستند بالتأكيد إلى معلومات مضللة، لكننا على استعداد للعمل مع إيلون ماسك".

وأضاف: "أعتقد أنه كذلك.. ستلعب شبكته الاجتماعية دورا كبيرا في حل هذه المشكلة الخطيرة سواء في بلدنا أو في البلدان الأخرى.. إذا كان يريد التعاون معنا، فليشمّر عن سواعده، وسنرحب بذلك".

يذكر أن مجلس مدينة أولدهام كان قد دعا وزارة الداخلية في يوليو 2024 إلى فتح تحقيق وطني في الجرائم الجنسية التي استهدفت القاصرات، وكذلك في رد فعل الشرطة والنيابة والسلطات المحلية على هذه الجرائم. ومع ذلك، رفضت نائبة وزيرة الداخلية، جيس فيليبس، هذه الدعوة، مشيرة إلى أن التحقيق يجب أن يتم على المستوى المحلي كما حدث في مدينتي روذرهام وتيلفورد، مبررة ذلك بأنه سيكون أكثر موضوعية بالنسبة لسكان المدينة.

وتشير تقارير إلى أن رفض الحكومة قد يكون مرتبطا برغبة حزب العمال الحاكم في تجنب إثارة غضب الناخبين المسلمين.

وقد انضمت أحزاب المعارضة، بما في ذلك حزب المحافظين بقيادة كيمي بادنوك وحزب Reform UK بقيادة نايجل فاراج، إلى انتقاد ستارمر وحزب العمال، حيث أشار فاراج إلى أن الحكومات المتعاقبة، بما في ذلك حكومة المحافظين التي حكمت بين 2010 و2024، قد خذلت أيضا ضحايا هذه الجرائم.

ووفقا لتقارير لشبكة "BBC"، أظهرت التحقيقات أن نحو 1400 طفل في روذرهام تعرضوا للاعتداء الجنسي بين عامي 1997 و2013، بينما في تيلفورد، تعرضت حوالي 1000 فتاة للاعتداء على مدار 40 عاما منذ الثمانينيات. وفي هاتين المدينتين فقط، أدين أكثر من 100 شخص بارتكاب هذه الجرائم.