استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها جريمة إحراق مستشفى كمال عدوان والذي يقدم خدماته لأكثر من 400 ألف نسمة ومواصلة ارتكاب الجرائم التي أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى، وأن ارتكاب هذه الجرائم يأتي إمعانا في ممارسة الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، ولا يمكن استمرار التغاضي الدولي عن جريمة إحراق مستشفي كمال عدوان وتأتي تلك الجريمة في سياق حرب الإبادة والتهجير التي يمارسها الاحتلال شمال قطاع غزة .

للأسف ما يجري جريمة كارثية تتحمل مسؤوليتها سلطات الاحتلال وجيشها الهمجي كون ان الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها أكثر من مليوني مواطن نازح في قطاع غزة باتت حياتهم معرضة للخطر وان خيام النازحين تحولت إلى ثلاجات موتى، حيث يفتك بهم البرد القارس والأمراض ويعشون أوضاع مأساوية صعبة لا يمكن استيعابها ما يؤدي يوميا إلى وفاة أطفال وشيوخ، فضلا عن استمرار القصف الذي يحول تلك الخيام إلى مقابر جماعية تحترق بمن فيها، وهذا يتزامن في الوقت نفسه مع ما يحدث من حصار وقصف وقتل عدد من الكادر الطبي، وتفجير وحرق معظم أقسام مستشفي كمال عدوان كما حدث سابقا مع مستشفي الشفاء في جريمة لم تحدث عبر التاريخ الإنساني المعاصر .

جرائم الاحتلال بحق المستشفيات الفلسطينية هي تجاوز خطير وصارخ للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية للقطاع الطبي والكوادر الطبية أثناء الحروب، وأنها تأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المستمرة تنفيذ مخططاتها لتهجير ابناء الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، وان الاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع الصحي بما في ذلك استهداف ومحاصرة واقتحام المستشفيات واعتقال الطواقم الطبية والمرضى والجرحى، تشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني والمواثيق والقرارات الأممية ذات الصلة .

تستمر هذه المأساة الإنسانية التي يشاهدها العالم دون أن يحرك ساكنا، لتشكل وصمة عار على جبين الإنسانية خاصة في ظل انتهاك الاحتلال لمبادئ القانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين في مناطق النزاع وأن التعامل العنصري والمكيال المزدوج في العالم، يعكس تناقضا صارخا بين الخطاب والواقع .

سلطات الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم الخطيرة، التي تنتهك جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ويجب على المؤسسات الصحية الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، والمنظمات الدولية والإنسانية، الوقوف عند واجباتها لوقف هذه الجريمة التي ترتكب بحق القطاع الطبي الفلسطيني، وتفعيل الاتفاقيات الدولية لتوفير الحماية للكوادر الطبية والمرضى والمصابين .

المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والجهات المعنية كافة يجب عليها التحرك الفوري لإنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني ورفع حصار التجويع وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتأمين احتياجاتهم الأساسية من مأوى وغذاء ورعاية صحية ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف فوري ودائم للعدوان الهمجي العسكري الإسرائيلي، وضمان احترام وحماية المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها والمرضى والجرحى وضرورة توفير المساعدات الإنسانية والطبية والرعاية الصحية بشكل كاف ودون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة .

لا يعقل ان ترتكب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال هذه الجرائم دون عقاب ويجب على مجلس الأمن الدولي التحقيق في تلك الجرائم وضرورة ملاحقة حكومة الاحتلال والقادة العسكريين المسؤولين عن جرائم الحرب، واستهداف المدنيين وضمان تطبيق القوانين الدولية المتعلقة بحماية النازحين في أوقات النزاعات وفقا للقوانين الدولية .