مرفوض وغير مقبول لا بل مستهجن ان يستقوي مواطن على أخر بحكم منصبه ووظيفته ومهما علت على مواطن أو يستهين به باللفظ أو التعبير أو حتى بالإشارة فما يحكمنا جميعنا الدستور والقوانين الناظمة وقبل ذلك أخلاق الأردنيين .

 

مناسبة الحديث ما جرى قبل ايام خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب من تطاول وتنمر على أحد المواطنين والذي يشغل منصبا رفيعا لا يقل أهمية عن باقي المناصب والمواقع سواء بالتعيين أو بالإنتخاب كما هم السادة ممثلي الشعب في السلطة التشريعية والمحددة مهامهم دستوريا بالرقابة والتشريع وفترتهم بأربع سنوات .

 

شاهدنا الفيديو الذي تناقلته وسائل الإعلام وكم أحزنني كما غيري ان يهبط الحوار الى هذا المستوى من تنمر وصراخ وتمادي وكذلك الخروج عن جدول اعمال اجتماع اللجنة والمحددة اجندته بمناقشة مخصصات القطاعات الحكومية من الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2025 وهو الإجتماع الذي انتهى بقيام رئيس اللجنة بطرد الموظف المعني .

 

والملفت بخصوص اللجنة مؤهلات الأعضاء الذين عددهم عشرة نواب والمفترض ان يكون اغلبهم على الأقل من اصحاب المؤهلات الإقتصادية والمالية نجد العكس حيث أقل من اربعة اعضاء ملمين بدرجات متفاوته في مجال عمل اللجنة والأخرون ما بين طبيب ومحامي ورجل اعمال وادارة وناشط سياسي وهذا الأمر ينطبق على غالبية لجان المجلس التي تفتقر لأعضاء يحملون مؤهلات أو لديهم خبرات في مجال عمل اللجان التي ينتسبون اليها ناهيكم اننا اعتدنا في المجالس السابقة على ذات التشكيل ( رغبات وخويطريه ) وعدم استعانة اللجان على تجارب وخبرات الخبراء المتخصصين .

 

الرد الحاسم على جرى جاء من قبل رئيس المجلس احمد الصفدي الذي سارع الى التدخل واحتواء المشكلة بمفردات لطيفة معدودة بقوله ( هذا بيت الشعب ما بدنا حدا يطلع من بيته زعلان ) .

 

ختاما اذكر السادة النواب بالعديد من المشاهد خلال دورات سابقة من ضرب ( بكوس واطلاق عيارات نارية ) وتطاول على مؤسسات الدولة من قبل البعض وموقف الشعب الرافض لأية تجاوزات فأمامكم مهمات كثيرة تتطلب حسن الإنجاز فكونوا بمستوى ما حملتم من أمانات .