اخبار البلد – خاص – احمد الغلاييني

لحظة تاريخية ، كما وصفها بعض الزملاء ، وأيدوا فيها قرار الحكومي ، وهذه تسجل للحكومة للمرة الأولى ، ان الصحافة والإعلام يؤيدون قراراً حكومي بشكل متحمس .

كانت جلسة يوم أمس والتي جمعت ناشرين المواقع الإخبارية ووزير الدولة لشؤون الاعلام والإتصال راكان المجالي بالعاصفة والهوجاء ، حيث اشتد الخلاف بين الوزير ورئيس جمعية الصحافة الإلكترونية شاكر الجوهري من جهة ، وبعض الزملاء واعضاء النقابة من جهة أخرى .

والتفاصيل معروفة للجميع ، حيث أيد الجوهري القرار الحكومي بخصوص التعديلات المقترحة ، حيث طلب ضمانات خطية وتعهدات مكتوبة من الوزير، ان تسجل جميع الصحف الإلكترونية لدى مؤسسة المطبوعات والنشر ، ان طابقت الشروط ، وان يدفع الناشر مبلغ رمزي ككفالة بنكية ويكون هناك غرفة قضائية خاصة لمحاكمة رئيس التحرير .

الجوهري : شعر بمؤامرة وخصوصاً بعد وجود التلفزيون الأردني ، حاضراً .

فطالب بصفته ممثلا لاكثرمن مئة موقع اخباري من الوزير بضرورة تقديم تعهدات الامر الذي دفع نقيب الصحافيين للتدخل قائلاً : لن تمر اي تعديلات قانونية على حساب الحريات العامه .

وقام الجوهري لخصمه اللدود قالاً : لقد وافقت على المادة 23 من قانون مكافحة الفساد الامر الذي نفاه المومني قائلا : هذا الكلام مردود عليك ، وانا قدمت استقالاتي انا واعضاء المجلس ان تم الموافقة عليه .

وحينها هاجت القاعة بمن فيها وتراشق الاعضاء الإتهامات كلاً حسب وجهة نظره باستثناء الزميل عضيبات الذي تفلت وتهجم بطريقة مشينة على الزميل الجوهري محاولا الاعتداء عليه جسديا بعد ان اوسعه رمياً بالألفاظ المشية التي لاطعم لها او لون .

قبل ان يتدخل حكمة المومني مطالبا بطرد الجوهري مشككاً بطروحاته معللاً ان الصوت العالي ظاهرة ، تسعى لتحقيق بطولات .

وكادت الأمور ان تفلت لولا حكمة النقيب وسعة صدره حيث استوعب كل التيارات والافكار المطروحة مؤكداً ان النقابة ستكون مظلة للجميع وهي مفتاح الحل وبدونها ، لن تتقدم الحريات قيد انملة .

التعديلات مرت ، بموافقة 99.9% من المتواجدين ، عدا مهند حجازي صاحب صفحة على الفيس بوك ، قائلاً ان القوانين هي قيود للمواقع ولايستطيع احد ان يلتزم به رافضاً القانون والنقابة وضارباً بهم عرض الحائط .

الزملاء ولدى خروجهم تقبلوا التعازي حول ماحدث ، مؤكدين ان هذه رابع اجتماع والحال كما هو .