حكمت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية اليوم بأن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ايلون ماسك لا يزال غير مستحق لتلقي حزمة أجور قيمتها 56 مليار دولار على الرغم من تصويت المساهمين في شركة السيارات الكهربائية لاستعادة العمل بها.
يأتي حكم القاضية كاثلين ماكورميك في أعقاب قرارها الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي والذي وصف حزمة الأجور بأنها مفرطة وألغاها، مما أثار دهشة المستثمرين وألقى بظلال من الشك على مستقبل ماسك في أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم.
تصويت لاحق
وقالت تسلا في وثائق قضائية إن القاضية يجب أن تعترف بالتصويت اللاحق الذي أجراه مساهمو الشركة في يونيو/حزيران الماضي لصالح حزمة أجور ماسك، القوة الدافعة للشركة وصاحب الفضل في العديد من إنجازاتها، وتقر بأحقيته في هذه الحزمة.
أما ماكورميك فقالت إن مجلس إدارة تسلا ليس من حقه "معاودة ضبط" الأوضاع لاستعادة حزمة أجور ماسك.
وأضافت في رأيها الوارد في 101 صفحة "إذا سمحت المحكمة للأطراف المهزومة بإنشاء حقائق جديدة لغرض مراجعة الأحكام، فإن الدعاوى القضائية ستصبح لا نهاية لها".
وقالت إن تسلا قدمت العديد من الأخطاء الجوهرية بشأن التصويت، ولا يمكنها أن تدعي أن التصويت كان "حلا شاملا" لتبرير استعادة أجر ماسك.
وانخفضت أسهم تسلا 1.4% في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب الحكم.
ويعد إيلون ماسك أثرى رجل في العالم بثروة 336.8 مليار دولار وفق بيانات قائمة فوربس لأثرياء العالم.
مبلغ لا يمكن تصوره
وأمرت ماكورميك تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا القضية، وهو أقل بكثير من 6 مليارات طلبوها في بادئ الأمر، وقالت إن الرسوم يمكن دفعها نقدا أو من خلال أسهم تسلا.
ويمكن لماسك وتسلا الاستئناف أمام المحكمة العليا في ديلاوير بمجرد أن تصدر ماكورميك أمرًا نهائيًا، والذي قد يصدر في وقت قريب ربما هذا الأسبوع، وقد يستغرق الاستئناف عاما لتنفيذه.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وجدت ماكورميك أن ماسك تحكم في قرار مجلس الإدارة لعام 2018 الخاص بحزمة الأجور السخية هذه، بينما قال المجلس حينها إن ماسك يستحق الحزمة لأنه حقق جميع الأهداف الطموحة فيما يتعلق بالقيمة السوقية والإيرادات والربحية.
ووصفت القاضية في حكمها الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي حزمة الأجور بأنها "أكبر خطة أجور على الإطلاق-مبلغ لا يمكن تصوره".
وكانت أعلى 33 مرة من أكبر حزمة أجور تالية لرئيس تنفيذي، والتي كانت لماسك نفسه في 2012.
