سياسة الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة تتركز على الإبادة الجماعية بما في ذلك التهجير القسري واسع النطاق خاصة لسكان شمالي قطاع غزة، قادة الاحتلال الإسرائيلي لا يخجلون من التحدث عن قطاع غزة فارغ من سكانه أو قد تم تقليل عدد سكانه إلى النصف لتحقيق أطماعهم الاستيطانية في القطاع متجاهلين كل حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية وأن تلك الأطماع قديمة، ولكن الشهية مفتوحة حاليًا بشراهة لتحقيق تلك المطامع في ظل الظروف الحالية وباتت أطماع الاحتلال تلقي بظلالها على نظرتهم لنهاية الحرب، إذ أنهم لا يرغبون بأن يكون وقف الحرب يتضمن الانسحاب من القطاع .

بات واضحا ان ما يسري على لبنان لن يسري على قطاع غزة، لا سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي ينظر إلى قطاع غزة على أنه من ضمن المساحة التي يرغب أن يستولي عليها وقد أعرب قادة من الاحتلال ووزراء من حكومة التطرف الإسرائيلية من خلال التصريحات والمؤتمرات عن هدفهم الواضح في إعادة الاستيطان الى قطاع غزة .

وبينما تتواصل عمليات جيش الاحتلال في شمال قطاع غزة لتفريغ السكان وتسوية الأرض تمهيدا لسرقتها واغتصابها في الوقت الذي عبر فيه بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بوضوح إنه قد يوافق على وقف إطلاق نار بقطاع غزة، وليس إنهاء الحرب، بحسب ما نقلته وسائل إعلام واعتبر نتنياهو، أن شروط صفقة تبادل الأسرى تغيرت لصالح إسرائيل وزعم رئيس حكومة الاحتلال، أنه حقق من حرب لبنان ما كان يراد أن يتم تحقيقه مضيفا: «سنستغل وقف إطلاق النار من أجل التسلح وتصنيع السلاح بشكل واسع» وأكد أنه سيتم الحصول على كميات جديدة من الأسلحة سيتم الحصول عليها من قبل الولايات المتحدة .

تحمل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي، جراء إعطائها سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغطاء السياسي للإفلات من العقاب، واستمرار الدعم المالي والعسكري، لتحدي قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتطبيق فتوى محكمة لاهاي، بوقف العدوان وإنهاء الاحتلال .

سلطات الاحتلال تحاول تنفيذ سياساتها العدوانية بتهجير أبناء شعبنا وفصل شمال غزة عن باقي القطاع، عبر مواصلة مجازر الإبادة الجماعية وحرب التجويع في قطاع غزة، إضافة إلى مواصلة الاعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وإرهاب المستعمرين وأن مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهجير شعبنا، لن تنجح أمام تمسكنا بوحدة الأراضي الفلسطينية جميعها في إطار دولة فلسطين سواء في القطاع أو الضفة والعاصمة القدس، والرفض العربي والدولي لهذه المخططات .

تتصاعد مخاطر استمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية التي تقوم بفصل شمال قطاع غزة عن باقي القطاع، واستمرار استخدام سلاح التجويع ضد المواطنين بهدف تهجيرهم عن أرضهم ومنازلهم وخاصة في ظل استمرار المجازر وحرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها المجازر في بيت لاهيا والنصيرات، والتي راح ضحيتها نحو مئة شهيد وعشرات الجرحى .

وبات من الضروري التدخل الفوري من قبل المجتمع الدولي لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها وعدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفوري لأهلنا في قطاع غزة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة .