وافقت أغلبية واسعة من الأحزاب السياسية في البرلمان الدنماركي على كيفية تنفيذ ما يعرف بـ"اتفاقية التحالف الأخضر الثلاثي"، وذلك بعد أشهر من عدم اليقين والشائعات.
واعتبارا من عام 2030، سيتعين على المزارعين الدنماركيين دفع نحو 43 دولارا أمريكيا لكل طن من غاز الميثان الذي تنتجه أبقارهم، عقب إقرار أول ضريبة في العالم على الانبعاثات الزراعية.
وتم الإعلان عن اتفاقية "التحالف الأخضر الثلاثي" في يونيو الماضي. والآن، وضعت الدنمارك سابقة عالمية باتخاذها هذه الخطوة الرائدة التي كانت قيد التفاوض بين الأحزاب الرئيسية في البلاد والمزارعين والصناعة والنقابات العمالية والجماعات البيئية لعدة أشهر.
وتهدف الخطة الطموحة إلى تحويل قطاع الزراعة في الدنمارك مع تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.
وابتداء من عام 2030، سيتعين على المزارعين الدنماركيين دفع 300 كرونة (43 دولارا أمريكيا، 34 جنيها إسترلينيا) لكل طن من انبعاثات الميثان. وسترتفع الضريبة إلى 750 كرونة بحلول عام 2035، ما يجعل الدنمارك في طليعة الجهود الرامية إلى تقليص انبعاثات غازات الدفيئة من الثروة الحيوانية، بما في ذلك الأبقار والخنازير.
وأكد وزير التحالف الأخضر، جيب بروس، الحاجة الملحة لهذه الخطوة من أجل تحقيق أهداف الدنمارك المناخية. وقال: "سنفعل ما يتطلبه الأمر للوصول إلى أهدافنا المناخية"، مشيرا إلى الدعم البرلماني الواسع الذي تلقته المبادرة.
وأشار بروس إلى حجم المهمة التي أمامهم، قائلا: "إنها مهمة ضخمة للغاية يتم تنفيذها الآن، حيث تشمل تحويل مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية إلى مناطق غابات ومساحات طبيعية. والهدف من ذلك هو تحسين البيئة واستعادة الحياة الطبيعية في المساحات الساحلية العميقة في الدنمارك، والتي تضررت نتيجة الأنشطة البشرية مثل الزراعة".
وبالإضافة إلى تقليل الميثان، تشمل الاتفاقية تدابير كبيرة لمعالجة التلوث الناتج عن النيتروجين، الذي أثر بشكل كبير على الزقاق البحري في الدنمارك، وهي مسطحات مائيةساحليةطويلة وضيقة داخلالأرضوذات جوانب عالية وشديدة الانحدار.
ومن المتوقع أن تنخفض انبعاثات النيتروجين بحلول عام 2027 بمقدار 13780 طنا سنويا، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وتركز الخطة أيضا على استعادة التنوع البيولوجي وتوسيع المواطن الطبيعية. وتشمل الخطط زراعة 250 ألف هكتار من الغابات الجديدة وإعادة تأهيل 140 ألف هكتار من الأراضي الرطبة (أو المستنقعية) في الوقت الحالي بالزراعة.
وستلعب الأراضي الرطبة المعروفة بقدرتها على تخزين الكربون دورا حاسما في جهود الدنمارك لإعادة تأهيل البيئة.
وقال بروس: "ستتغير الطبيعة الدنماركية بطريقة لم نرها منذ أن تم تجفيف الأراضي الرطبة في عام 1864".
