على الرغم من صعوبة تقدير قيمة جميع الأوراق النقدية المتداولة في العالم لتغيرها المستمر، إلا أنها تقدر بحوالي 5 تريليونات دولار.

الأمر اللافت أن هذا الحجم من الأموال المتداولة في جميع أنحاء العالم، لا يكفي لتغطية الدين القومي للولايات المتحدة الذي بلغ مطلع العام الحالي 34 تريليون دولار

المثير للدهشة في هذا السياق أن العملة الأكثر قيمة بين 180 عملة محلية معترف بها في العالم هي الدينار الكويتي، وتعادل قيمته 3.24 دولارا أمريكيا.

من ناحية أخرى يبلغ مجموع ما يعرف باسم "المال الواسع"، وهو يمثل جميع الأموال في الحسابات الجارية والادخارية وحسابات سوق المال؛ وكذلك جميع الأموال الرقمية في جميع أرجاء العالم، يرتفع هذا الرقم إلى أعلى بكثير، ويقدر بحوالي 80 تريليون دولار.

من ناحية أشمل، يرصد أحد التقارير أن الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم يبلغ 142 تريليون دولار، فيما تقدر ديون العالم في الوقت الحالي بنحو 220 تريليون دولار، في حين تبلغ القيمة الإجمالية لقيمة الممتلكات في العالم نفس الرقم، حوالي 220 تريليون دولار.

علاوة على ذلك، فإن جميع العملات الأربع الأعلى قيمة في العالم هي لدول عربية. إضافة إلى الكويت، يأتي الدينار البحريني، ثم الريال العماني، فالدينار الأردني.

الأموال النقدية المتداولة في العالم والتي تقدر بـ 5 تريليونات دولار، لا تشمل بطبيعة الحال المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة. بعض الخبراء يرون أن إضافتها ضرورية إلى "الثروة العالمية" المتداولة. قدرت قيمة جميع الفضة المتاحة في عام 2019 بقيمة 44 مليار دولار، في حين قدّر مجلس الذهب العالمي في عام 2020 قيمة الذهب المتوفر بحوالي 10 تريليون دولار.

إذا اعتمدنا على تقدير الأموال المتداولة في جميع أنحاء العالم بعد تحويلها إلى الدولار بقيمة 5 تريليونات من الدولارات. إذا وزعت، كم ستبلغ حصة كل فرد على الأرض؟

كما هو شائع، تتركز معظم الثروة في العالم في أيدي قلة من الأفراد. بحسب إحصاءات مجلة فوربس، ضاعف حوالي 2800 ملياردير ثرواتهم من 8 إلى 13.1 تريليون دولار، وتتركز ثروة العالم في أيدي 2 بالمئة فقط من سكان الأرض.

على أي حال، حسابات أجريت في عام 2021، أظهرت أن حصة كل شخص على الأرض من ثروة العالم النقدية ستكون 31 ألف دولار.

ما الذي سيحدث إذا وزعت ثروة العالم النقدية على سكان الأرض؟ خبراء في الاقتصاد يرون أن إعادة التوزيع المفاجئة لأموال العالم ستؤدي إلى عواقب وخيمة!

في هذه الحالة سيتضاعف الطلب على السلع والخدمات على الفور، ما سينجم عنه قفزة حادة في الأسعار، وبالتالي ستفقد الأموال قيمتها، ولن يتمكن أي شخص من الاستفادة من الحصة التي بين يديه.