ولو قرأنا ما بين السطور, نجد أن قطاعاتنا الواعدة -باستثناء الصناعات الالكترونية- موجودة فعلا وتعتبر من ما حققه الأردن من انجازات خلال العقود السابقة وحقق أفضلية تنافسية فيه، لكن بعض هذه الانجازات وللأسف تراجعت أو بدأت بالتراجع منذ سنوات كثيرة أو أصبحت في غاية الضعف والتدهور وفقدت ميزتها التنافسية لما قد أسلفته سابقا من تحديات ومخاطر، كما نستنتج أيضاً أن العنصر البشري والاستثمار فيه من أهم المدخلات لاقتصادنا الوطني؛ فهو ينتقل بالدول الفقيرة والضعيفة الى دول غنية وقوية أو حتى عملاقة في تأثيرها الاقتصادي والاداري والفكري.

وضمن هذه المعطيات، سيكون صانع القرار في حيرة من أمره بين التطلع والبحث عن فرص جديدة والاستثمار في قطاعات واعدة أو العودة والالتفات الى انجازات الأردن السابقة والمحافظة عليها من التراجع وتنميتها وتطويرها وتوفير الدعم الكافي والاستقلالية لها لتستطيع الوقوف من جديد والسير في خطوات واثقة، فمنجزات الأردن في القطاع الصحي والتعليمي والمالي والتكنولوجي هو ما اعطى السمعة الممتازة للأردن واقتصادها وكفاءاتها، وهنا يكمن التحدي وكيفية تحديد الأولويات. لكن في ظل بيئة متغيرة وظروف اقليمية وعالمية متأرجحة لا بد أن نتمسك بالأصول لأنها هي ما يعطي الفروع الفرصة للوجود واثبات الذات ويمكن الاقتصادي الأردني التطلع الى القطاعات الواعدة وتنويع اشكال الاستثمار والانتاج.