إسرائيل تجند كل أجهزتها الأمنية والمدنية من شرطة وجيش وحرس حدود ومخابرات وأجهزة ومؤسسات مدنية من بلدية، وما يرتبط بها من أجهزة ومؤسسات وكذلك الجمعيات الاستيطانية، والحكومة وما يتفرع عنها من وزارات، يضاف لذلك القضاء وما يتفرع عنه من محاكم وغيرها، من أجل تحقيق هدف دولة الاحتلال، بفرض واقع في المدينة، يغير الواقعين الجغرافي والديمغرافي في المدينة وكل معالمها ورموزها وتاريخها وحضارتها وثقافتها وهويتها، بحيث يصبح المشهد فيها تلمودي توراتي يهودي، بدل المشهد العربي- الإسلامي - المسيحي الأصيل، ولذلك نرى شمولية هذا الاستهداف، عبر تقليص الوجود العربي في المدينة إلى أقصى حد ممكن، بما يقلب الميزان الديمغرافي لصالح المستوطنين  88% ، و12 % عرب، والميزان الجغرافي، وهذا يتطلب توسيع مساحة مدينة القدس لكي تصبح 10% من مساحة الضفة الغربية، وبما يضم إليها كتل استيطانية كبرى مثل تجمعي "غوش عتصيون" و"إفرات" الاستيطانيين، في جنوب غربي المدينة، ومجمع "معاليه أدوميم" الاستيطاني شرقها، وبما يغلق البوابات الجنوبية والشمالية والشرقية للمدينة، ويعزلها عن محيطها الفلسطيني جغرافياً وديمغرافياً، بالتوازي مع ذلك يجري العمل على فكفكة النسيجين الوطني والمجتمعي للقرى والبلدات الفلسطينية داخل جدار الفصل العنصري، بما يحولها إلى وحدات اجتماعية منفصلة اجتماعياً، تنشد همها وخلاصها الفردي على حساب الهم والخلاص الوطني العام، وهذا يجري من خلال تكثيف عمليات الهدم للمنازل الفلسطينية المقدسيةـ والحد من منح تراخيص البناء للمقدسيين، وزرع المستوطنات في قلبها، أو التي تفصل وتقطع تواصلها الجغرافي، بالعمل على إقامة أبنية وأحزمة وشوارع استيطانية، تحيط بها إحاطة السوار بالمعصم وتحولها إلى جزر متناثرة في محيط إسرائيلي واسع.

هذا الهدف التهويدي الكبير الذي تسعى له إسرائيل ارتفعت وتائره بشكل غير مسبوق من بعد معركة السابع من أكتوبر، حيث خرجت إسرائيل للحسم العسكري الأمني في الضفة الغربية، والحسم السيادي العقائدي الديني على مدينة القدس. ونشهد تجليات ذلك من خلال عمليات "ذبح" للحجر الفلسطيني غير مسبوقة، فنحن نشهد هدم أحياء كاملة، كما يجري في حي البستان في  سلوان، وغيره من الأحياء الأخرى بطن الهوى، في حين وصل عدد المنازل والمنشآت المقدسية التي هدمت منذ السابع من أكتوبر وحتى العاشر من تشرين الثاني 2024 "368" منزلاً ومنشأة تجارية وزراعية وحظائر أغنام وأسوار.

اليوم نقف أمام حزمة من القوانين والتشريعات العنصرية، التي يجري سنها وتشريعها في "الكنيست" البرلمان الإسرائيلي  لتحقيق هذه الأهداف، فعلى سبيل المثال جرى سن قانون، منع وكالة الغوث واللاجئين "الأونروا" من العمل في مدينة القدس والضفة الغربية، بإخراجها عن "القانون"، واعتبارها منظمة غير مشروعة، وعملية للشطب للوكالة وتصفية مؤسساتها وخدماتها وأنشطتها في المدينة من مدارس ومراكز صحية وخدماتية، ومراكز مجتمعية، والاستيلاء على مقرها الرئيسي في الشيخ جراح وتحويله إلى بؤرة استيطانية كبيرة "1440 " وحدة استيطانية، ليس الهدف فقط المس بخدمات الوكالة التي تخدم أكثر من 10 آلاف لاجيء فلسطيني في القدس، بل الهدف الأكبر، شطب وتصفية الوكالة، يعني شطب وتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، كشاهد وحيد على نكبة شعبنا، والجريمة الأخلاقية والسياسية المرتكبة بحقه.

وهناك مجموعة قوانين جرى إقرارها، تستهدف وجود البعثات الدبلوماسية في القسم الشرقي من المدينة، بمنع تواجدها وتقديمها خدمات للمواطنين المقدسيين، وكذلك القانون الأخطر استهداف العملية التعليمية والمدارس والمنهاج والمعلم في مدينة القدس، حيث تجري ملاحقة المنهاج الفلسطيني في المدينة، وملاحقة المدارس التي تدرسه، عبر هجمات يقوم بها مفتشون "مستشارون تربويون" وشرطة، تداهم المدارس وتتحقق من المنهاج المدرس، وأي مدرسة تدرس المنهاج الفلسطيني، تجري معاقبتها بسحب ترخيصها أو وقف الميزانيات المخصصة لها، وأي معلم فلسطيني يتماهى مع منظمة "إرهابية"، والمقصود هنا الفصائل الفلسطينية، أو ينشر على صفحته أو مواقع التواصل الاجتماعي، مديحاً أو تأييداً لمنظمة أو منفذ عملية ضد أهداف إسرائيلية، يتم فصله من سلك التعليم، ولا ننسى قانون السيطرة على أكبر قدر من الأراضي المقدسية، تحت ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، حيث جرى سن قانون وتشريع يتعلق بتسوية الأراضي في القدس، حيث أن 70% من أراضي المقدسيين، مصنفة أملاك غائبين، وهذا يعني أنها عرضة للنهب والسيطرة عليها من قبل ما يعرف بحارس أملاك الغائبين و"سلطة أراضي إسرائيل"، ناهيك عن مشروع قانون ينوي طرحه عضو الكنيست الليكودي نسيم فاتوري، يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني في أي نشاط أو مؤسسة ممولة من قبل حكومة الاحتلال، والمقصود هنا الطلبة العرب من القدس والداخل الفلسطيني- 48- الدراسين والمدرسين في المؤسسات التعليمية والجامعات الإسرائيلية، وهناك مشروع قرار آخر مقدم من قبل عضو الكنيست عن "القوة اليهودية" إتسحاق كرويز"، بمنع وجود أي مؤسسات للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في القدس، وحظر أنشطتها وفعالياتها، ومنع رفع العلم الفلسطيني، واستهداف الرموز السياسية والوطنية في المدينة، وأي مؤسسة تقوم بنشاط أو فعالية، يجري إغلاقها وإبعاد القائمين عليها لخارج مدينة القدس، والحديث هنا لا يجري عن القدس المعرفة وفق حدود بلدية الاحتلال، بل يشمل ذلك محافظة القدس، وهذا تطور خطير يعني عملياً حل السلطة ومؤسساتها الرسمية في الضواحي، من محافظة ووزارة ومقرات أمنية وغيرها من مؤسسات مرتبطة بالسلطة. ناهيك عن القرارات الأخرى والقوانين العنصرية التي تشطب الحق والوجود الفلسطيني، حيث صوت "الكنيست" البرلمان بعدم إقامة دولة فلسطينية على جزء من أرض فلسطين التاريخية بين النهر والبحر، التي وصفها سموتريتش بأرض إسرائيل التاريخية، بالقراءتين الثانية والثالثة، وتمت المصادقة على ذلك بأغلبية 92 صوتاً.

أما على طريق الحسم العقائدي والديني والسيادة على الأقصى ، فالجماعات التلمودية والتوراتية تعتقد بأن الظرف ملائم ومناسب لها، لكي تنتقل من مرحلة استكمال كل ما يتعلق بطقوس إحياء الهيكل المعنوي من نفخ بالبوق إلى إدخال قرابين الفصح النباتية من ورق الصفصاف وسعف النخيل والحمضيات المجففة إلى محاكاة إدخال قرابين الفصح الحيوانية، إلى إحياء السجود الملحمي كأعلى شكل من أشكال الطقوس التلمودية والتوراتية، ودخول الكهنة بلباسهم الأبيض وأداء الصلوات والطقوس التلمودية والتوراتية، فرادى وجماعات بن غفير، وتلك الجماعات باتت على قناعة بأن العرب والمسلمين في حالة من "الموات"، وبالتالي ردات فعلهم على أي تغييرات في وضع الأقصى دينياً وقانونياً وتاريخياً، لن تتعدى "سيل" من بيانات الشجب والاستنكار ومذكرات الاحتجاج والمناشدات والمطالبات من أمريكا والمجتمع الدولي لمنع  إسرائيل من جر المنطقة إلى صراع واسع، وتهديدات فارغة بما يسمى بالصراع الديني، حيث أن أرض الواقع وما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية وتجويع وحصار، تقول بأن ردود الفعل العربية والإٍسلامية، لن تغادر خانة الكلام والشجب والاستنكار. ومن هنا كان قرار بن غفير والقوى المتطرفة معه بالتصعيد في الأقصى لفرض وقائع جديدة، حيث أعلن بن غفير في آب الماضي، بأنه سيعمل على بناء كنيس يهودي في قلب الأقصى، في تحدٍ واضح لمشاعر العرب والمسلمين، وفي خطوة تعبر عن شراكة في المكان ونزع القدسية الإسلامية الخالصة عن المسجد الأقصى، ونقله من مقدس إسلامي خالص إلى مقدس مشترك إسلامي- يهودي، تتساوى فيه حقوق العبادة لأتباع الديانتين الإٍسلامية واليهودية، على طريق التهويد الكامل للأقصى وجعله مقدساً يهودياً خالصاً. 

هي الحرب الشاملة على القدس والمقدسيين ومقدساتهم وكل مظاهر وجودهم، المفترض أن تجعل من يغطون في نومهم العميق، وفي سباتهم وفي غيبوبتهم السياسية من قيادات فلسطينية، منظمة وسلطة وعالمين عربي وإسلامي ومؤسسات ناطقة باسم القدس أن يغادروا خانة "الجعجعات" الكلامية وبيانات الشجب والاستنكار والرهان على مجتمع دولي عاجز ومتواطىء، في أن يمنع أسرلة المدينة وتهويد أقصاها