كشف نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، إن القطاع يواجه تحديات كبيرة تتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المختصة لدعم استمراريته وتحفيز النمو فيه.

وأوضح عكوبة أن النقابة أعدت دراسة شاملة تتضمن مجموعة من التوصيات التي تم رفعها إلى هيئة تنظيم قطاع النقل، بهدف إنقاذ القطاع الذي يعاني من تباطؤ في الطلب وارتفاع التكاليف التشغيلية.

وأضاف عكوبة أن الدراسة ركزت على عدد من المحاور الأساسية، أبرزها خفض الضرائب والرسوم؛ إذ أوصت بضرورة تخفيض الضريبة العامة على المبيعات من 16% إلى 8%، مع إعفاء السيارات السياحية من الرسوم الجمركية أو تأجيل دفعها حتى انتهاء العمر التشغيلي للسيارة.

ودعت الدراسة إلى تمديد العمر التشغيلي للسيارات السياحية إلى 8 سنوات بدلاً من 6 سنوات، لتخفيف الأعباء المالية على المكاتب.

وحضت على تعزيز المنافسة العادلة؛ حيث طالبت بضبط الرقابة على تأجير السيارات الخصوصية، التي تُعد من أبرز المنافسين غير الرسميين للمكاتب المرخصة، من خلال تمييز لوحات السيارات السياحية بلون مختلف.

وأشار عكوبة إلى أن الدراسة اقترحت حلولا لتحفيز الطلب على خدمات المكاتب، من بينها إطلاق حملات ترويجية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، إلى جانب تقديم تسهيلات ائتمانية بشروط ميسّرة لتمكين المكاتب من تحديث أسطول سياراتها.

وأكدت الدراسة أن القطاع بحاجة إلى تدخل حكومي يدعم المكاتب دون التأثير على الإيرادات العامة، مشددة على أهمية توفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وخلصت الدراسة إلى سلسلة من الإجراءات الإصلاحية لدعم القطاع ومواجهة التحديات المتزايدة؛ وأوضحت النقابة أن تلك التوصيات تهدف إلى تعزيز استدامة القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

حيث أوصت برفع معدل مشاركة الحكومة في الطلب على خدمات تأجير السيارات السياحية، عبر تعزيز استثماراتها في السياحة الداخلية والخارجية، ودعم المكاتب التي توفر هذه الخدمات.

كما دعت لتعديل التشريعات الناظمة لنشاط تأجير السيارات السياحية لتكون أكثر مرونة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات؛ ومنح تسهيلات ائتمانية ميسرة وجدولة الديون المترتبة على المكاتب، لتخفيف الأعباء المالية المتراكمة.

كما أوصت بتقديم حوافز ضريبية، على غرار ما يتم تقديمه للقطاع السياحي في الأزمات؛ وإعادة النظر في الرسوم المفروضة على النشاط، بما فيها الرسوم الجمركية ورسوم التراخيص.

وحثت على إلغاء نسبة فائدة تقسيط المبالغ المترتبة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتخفيف الضغوط المالية عن أصحاب المكاتب.

كما اقترحت الدراسة بإعادة النظر في نظام المسؤولية المدنية، لتخفيف التعقيدات القانونية على المكاتب.

ونادت الدراسة بتعزيز دعم هيئة تنشيط السياحة للقطاع، من خلال الحملات الترويجية والشراكات التسويقية.

وبينت الدراسة إلى الحاجة إلى التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية وغرفة تجارة عمّان والنقابة، لوضع حلول مشتركة وآليات تطبيق فعالة.

وأكد عكوبة أن هذه الإجراءات ستسهم في استقرار القطاع، وتوفير فرص عمل، وتعزيز مساهمة تأجير السيارات السياحية في دعم الاقتصاد والسياحة الأردنية.

أظهرت الدراسة حول طلب تأجير السيارات السياحية أن 40% من الطلب يتم عبر مكاتب الحجز، و32.4% عبر التطبيقات على الموبايل، بينما تأتي المواقع الإلكترونية للمكاتب والمواقع العالمية بنسبة 15.1% و12.5% على التوالي.

وفيما يتعلق بمدة التأجير، كانت الأكثر طلبًا هي فترة الأسبوع بنسبة 28.6%، تليها فترة يومين بنسبة 24%، فيما طلب تأجير السيارات لمدة شهر بلغ 10.1%.

كما أشار 70.8% من أصحاب المكاتب إلى أن موسم عودة المغتربين هو الأكثر طلبًا، يليه موسم الأعياد الدينية بنسبة 68.8%، ثم عطلة نهاية الأسبوع بنسبة 58.3%.

وتشير بيانات الدراسة إلى أن طلب الأردنيين المغتربين على خدمات تأجير السيارات السياحية شكل نحو 30.9% من إجمالي طلب الأفراد، بينما جاء طلب الزوار العرب في المرتبة الثانية بنسبة 26.4%؛ فيما بلغ طلب السياح الأجانب 24.0%، فيما شكل طلب الأردنيين المقيمين 18.6% من إجمالي الطلب على هذه الخدمات.

وختم عكوبة حديثه قائلا: «نأمل أن تجد توصياتنا استجابة سريعة من هيئة تنظيم قطاع النقل والجهات ذات العلاقة، لضمان استمرارية عمل المكاتب وتوفير خدمات ذات جودة عالية تخدم السياحة والاقتصاد الوطني».

وتُقدرالقيمة المضافة لنشاط تأجير السيارات السياحية بنحو 90.5 مليون دينار، ما يشكل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ عدد العاملين في نشاط تأجير السيارات السياحية في الأردن 2,177 موظفًا، فيما يقدر حجم الاستثمار في هذا القطاع بحوالي 395.3 مليون دينار، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.