قيام حكومة التطرف الإسرائيلية بإعلانها تحديها للعالم اجمع وقطع العلاقات مع الأمم المتحدة عبر تنصلها من مسؤولياتها وإبلاغها عن قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هو تعد سافر على كافة القوانين والمواثيق والقرارات الدولية وعلى وجه الخصوص القرار الدولي رقم (302) والذي أنشئت بموجبه (الأونروا) .
للأسف إن الفشل الدولي الذريع وغير المبرر في وقف حرب الإبادة والتهجير والتدمير لجميع مقومات الحياة في قطاع غزة يشجع الجمعيات والتنظيمات الاستعمارية الإرهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم، والعمل على نقل تجربة الفاشية الإسرائيلية من قطاع غزة وتطبيقها في الضفة الغربية المحتلة وتسريع حلقات ضمها وتهجير سكانها، كما أن السقوط المدوي للإنسانية أمام معاناة شعبنا في قطاع غزة والمجازر البشعة بحق المدنيين الفلسطينيين ومقومات وجودهم الإنساني يعطي الانطباع لغلاة المتطرفين الإسرائيليين بتوفير غطاء لارتكاب المزيد من الجرائم .
الإرهاب الحقيقي هو إرهاب الاحتلال الذي تمارسه إسرائيل وجيشها عبر حرب الإبادة الجماعية التي يتم ارتكابها وعناصر الإرهاب اليهودي التي اقتحمت محافظة البيرة ما كان لها أن ترتكب هذه الجريمة البشعة لولا شعورها بالحماية والإسناد والحصانة من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، خاصة وزراء اليمين المتطرف الذين يحرضون علنا على المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم وعلى سمع وبصر جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة حيث ومن خلال هجوم ميليشيات المستعمرين الوحشي تم ارتكاب جريمة إحراق مركبات ومنازل فلسطينية وتأتي امتدادا لجرائم عصابات المستعمرين في الضفة بما فيها القدس المحتلة وإبادة شعبنا وتهجيره في قطاع غزة والمتواصلة لليوم 396 على التوالي .
الاعتداءات والجرائم من قبل ميليشيات المستعمرين ما هي إلا نتيجة لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، وتتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال والولايات المتحدة على حد سواء، وان المجتمع الدولي مطالب بالضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها كافة بحق شعبنا وإلزامها بجميع الاتفاقية الموقعة معها وأن شرعنة البؤر الاستعمارية والدفع بمخططات لبناء الوحدات الاستعمارية الجديدة يأتي في إطار الحرب الشاملة التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته .
يجب العمل على كافة المستويات من اجل فضح مؤامرات الاحتلال وأهمية مطالبة الدول والأمم المتحدة باحترام التزاماتها والمواقف والشعارات الإنسانية التي تدعي الحرص عليها، وترجمتها إلى خطوات عملية ضاغطة على دولة الاحتلال للانصياع لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرا، وأن العقوبات التي اتخذتها عدد من الدول ضد بعض عناصر ميليشيات المستعمرين الإرهابية غير كافية وتطالبها بتطويرها لتشمل المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها.
ما تتخذه منظومة الاحتلال الاستعمارية من إجراءات فعلية في تصفية حقوق شعبنا، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين ضمن مخططاتها التصفوية المتوازية مع حرب الإبادة الممنهجة لن تجدي نفعا أو تؤسس وقائع مغايرة للحقائق التاريخية التي تؤكد حق شعبنا في تقرير المصير كباقي شعوب العالم، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس .
الشعب الفلسطيني سيبقى متمسك بكل حقوقه الوطنية وان كل مشاريع الاحتلال التصفوية باطلة ويتصدى لكافة المحاولات التي من شأنها تبديد حقوق شعبنا الوطنية والمشروعة ولا يمكن ان يستسلم او يهادن ولن ولم يساوم على حقوقه الوطنية المشروعة مهما كلف ذلك من تضحيات .
