قال وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة، إن نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين، يخدم المواطنين الأردنيين غير القادرين على دفع تكاليف المحاماة، بحيث يتحمل صندوق المساعدة القانونية تكاليف المحامي الذي يتم توكيله في مثل هذه القضايا.
وأضاف القضاة، أن نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين، نص على إنشاء صندوق في النقابة يتولى تمويل تقديم المساعدة القانونية وآلية تقديمها لمن يحتاجها من المواطنين، وتمثيله قانونيا أمام المحاكم النظامية، والقضاء الإداري، ودوائر النيابة العامة، والمحاكم الخاصة، ودوائر التنفيذ، وتقديم المشورة القانونية له.
ووفق القضاة، فإن من شأن هذا النظام تعزيز فرص استفادة المواطنين من المساعدة القانونية المجانية التي قد يحتاجون إليها.
من جهته، قال نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود، إن نظام المساعدة القانونية يخدم غير القادرين على تحمل كلف المحاماة من المواطنين.
وأضاف نقيب المحامين لديه الصلاحية الكاملة بتكليف أي محام لتقديم المساعدة القانونية لغير القادرين على تحمل كلف المحاماة.
وأشار إلى أن نظام المساعدة القانونية، سيوفر الكثير من فرص العمل للمحامين الأردنيين.
