قامت شركة "المد نت" للتامين الصحي بوقف التعامل مع نقابة الصحفيين وايقاف خدمات التأمين لاعضاء النقابة ، بينما ترفض نقابة الصحفيين التصريح بحقيقة الامر للاعلام للمرة الثانية على التوالي، وعلى مدار اسبوع، دون احترام حق الحصول على معلومة وبأسلوب لا يليق بالنقابة او كادرها.

غير انها تسعى وبطرق ملتفى ان تكون عند حسن ظن الاعضاء من خلال تقديم حل مفاده ان يدفع العضو المنتسب للنقابة والمفترض انه مؤمن عليه ثمن فاتورة الطبيب كاش من ثم ادلائها الى النقابة لاسترداد امواله في وقت لاحق لا يعلم عنه احد ولا حتى النقابة نفسها.

اما الطريقة الثانية لكسب حسن الظن هي التحدث مع النقابة التي ستقوم بتوجيه المريض الى احد المستشفيات الخاصة دون عن غيره ..!! وحسن الظن في بعضه جهل وفي بعضه تعامن عن كل ما يدور من تجاوزات ومن يدعمها داخل النقابة ليحصد الاعضاء الاسف على قدر حسن الظن.

تمسي النقابة وتصبح على سيرة عرسها الانتخابي الديمقراطي الذي سيقام في ابريل القادم دون الاكتراث بفشلها  بأن ترتقي الى التطلع والاستماع الى الاعضاء وتأمين احتياجاتهم كباقي النقابات، وهذا الفشل يرتجمه المخولين بالرد عن اي استفسار موجه بأنه " خلاف بسيط وسيتم حله قريباً" ، فما عسى للصحفي المنتسب للنقابة ان يفعل في حال عدم توفر المال الكافي لعلاج فرد من اسرته التي يفترض انه مؤمن من قبلها والتي فاقت سيئاتها حسنتها الوحيدة وهي التأمين الصحي الذي ذهب حديثاً مع الريح، فكان خلاصم بحجة اقتراب الانتخابات وحساسية الوضع الراهن بسببها.

ومع كل هذا وذاك الا ا ن النقابة والمسؤولين في إدارة هذا الملف يتمنعون ويتهربون من استفساراتنا وملاحظاتنا ،ووصل الامر الى اغلاق الهاتف لعدم رغبتهم بكشف حقيقة الفخ الذي وقع به الصحفيين ولا يزالون في خيوط شباكه غير قادرين على التخلص منه في ظل صمت النقابة التي لا تزال تدعي ان الامر بسيط ويحتاج إلى ايام وها نحن نعد اسبوع بعد اسبوع بلا حل يذكر.