تعتزم النرويج فرض حد أدنى صارم لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يبلغ 15 عاماً، حيث كثفت الحكومة حملتها ضد شركات التكنولوجيا التي تقول إنها «تستهدف عقول الأطفال الصغار».
واعترف رئيس الوزراء النرويجي، يوناس غار ستوره، بأن الأمر سيكون «معركة شاقة»، لكنه قال، أيضاً، إن السياسيين يجب أن يتدخلوا لحماية الأطفال من «قوة الخوارزميات».
ووفقاً لـ«الغارديان» فإن الدولة الإسكندنافية تطبق بالفعل حداً أدنى لسن الاستخدام يبلغ 13 عاماً. وعلى الرغم من ذلك، فإن أكثر من نصف الأطفال في سن التاسعة، و%58 منهم في سن العاشرة، و%72 من الأطفال في سن الحادية عشرة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لبحث أجرته هيئة الإعلام النرويجية.
وتعهدت الحكومة بتقديم المزيد من الضمانات لمنع الأطفال من التحايل على القيود العمرية –بما في ذلك تعديل قانون البيانات الشخصية– بحيث يجب أن يكون عمر مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 15عاماً للموافقة على أن المنصة يمكنها التعامل مع بياناتهم الشخصية، وتطوير حاجز للتحقق من العمر لوسائل التواصل الاجتماعي.
