قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، فلاح الصغير، الجمعة، إن تحديد ساعات عمل المحال التجارية جاء بمطلب من القطاعات التجارية التي تشتكي من انخفاض الدخل والمبيعات.

وأضاف الصغير أنه جرى الاجتماع بمختلف القطاعات بخصوص قرار تحديد ساعات عمل المحال التجارية الذي سيقود لخفض الكلف التشغيلية على المحال التجارية.

وفي رده على حديث الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عن زيادة نسب البطالة جراء القرار قال الصغير، إن تحديد ساعات عمل المحال التجارية لن يرفع نسب البطالة، مشيرا إلى أن الحديث عن ذلك لا يستند لدراسات دقيقة، موضحا أن من يغلق قبل ساعتين أو أكثر من الوقت المعتاد لن يقوم بإلغاء الفرص الوظيفية التي يوفرها.

"قرار تحديد ساعات العمل لا يشمل القطاعات السياحية والصيدليات والمقاهي (...) تحديد ساعات العمل يمس قطاع المفروشات والألبسة والإلكترونيات ومحال الذهب (...) مستحيل الوصول لقرار يرضي الجميع" وفق الصغير.

وبين أن القرار يخضع للتجربة لرؤية أداء القطاع التجاري.

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، قال الجمعة، إنّ الاتحاد سيخاطب غرفة تجارة الأردن وأمانة عمّان الكبرى خلال الأسبوع الحالي؛ للتحاور بشأن إعادة النظر بقرار تحديد ساعات عمل المحال التجارية.

وقال الفناطسة لـ "المملكة" إنّ تحديد عمل المحال التجارية سيرفع نسب البطالة، كما سيؤدي للاستغناء عن نحو 25% من العمالة الحالية في القطاع.

وكانت غرفة تجارة عمّان، قد أعلنت الخميس 24 تشرين الأول/أكتوبر 2024، تأجيل موعد البدء بتطبيق إغلاق المحلات التجارية في عدد من القطاعات التجارية الذي كان من المتوقع أن يبدأ في الأول من الشهر المقبل.

وأوصت دراسة أجرتها غرفة تجارة عمان، بإصدار نظام لتحديد ساعات فتح وإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان، بما يتناسب مع مصلحة ومتطلبات القطاع.

واقترحت الدراسة أن يتم بدء تطبيق التجربة في العاصمة عمان، على أن يصدر قرار تحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية العاملة داخل حدود العاصمة، عن مجلس أمانة عمّان، بالتنسيق مع غرفة تجارة عمان وحسب نص التشريعات الناظمة؛ وهي المادة 13 من قانون أمانـة عمان رقم 18 لسنة 2021، والمادة 11 من قانون رخص المهن رقم 11 لسنة 2022.