من المعروف ان دور ومسؤوليات مجلس الأعيان دستوريا لا تقل أهمية عن دور ومسؤوليات مجلس النواب غير ان مراكز الدراسات لم تقترب يوما من مجلس الأعيان لتقييم اداء اعضاءه .
ووفقا للدستور ونظامه الداخلي فان مجلس الأعيان يطلع على مجموعة من المهام والواجبات التي يطلع بها مجلس النواب والتي يتصدرها الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية وتتمثل وظائفه الرقابية بتوجيه الأسئلة والاستجوابات وطرح موضوعات عامة للنقاش وتقديم الاقتراحات برغبة والرقابة المالية والرقابة الدستورية.
واذا ما استثنينا رئيسه طيب الذكر فيصل الفايز الدائم الحضور الرسمي والشعبي والتفاعل مع مختلف القضايا الوطنية على جميع الأصعدة فإن قلة من اعضاء المجلس الذين شهدنا لهم تفاعل ونشاطات مع العديد من القضايا العامة وحضور شعبي أمثال رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي والمهندس جمال الصرايرة وعيسى حيدر مراد والدكتور رجائي صالح عيسى المعشر وطلال صيتان مجحم الماضي وفاضل محمد عبدالله الحمود والمهندس عبدالحكيم محمود سعيد الهندي فيما أخرون استثمروا عضويتهم لخدمة مصالحهم الخاصة وتركزت نشاطاتهم على ما يخدم تلك المصالح سواء الأقتصادية أو المؤسسات التعليمية وغيرها وأكثر من ذلك ان وجود البعض في المجلس كان اسميا حيث لا نشاطات أو مشاركات أو حتى تقديم الإقتراحات .
نحترم شخوصهم لكن من المفترض انهم على اطلاع بمهامهم الدستورية ويمارسونها كما يجب على اعتبار ان تنسيبهم من قبل المرجعيات المعتمدة جاء ليحظوا بثقة جلالة الملك للاستفادة من خبراتهم وليس شكليا أو للتباهي بهذه العضوية .
ما نأمله وقد ولجنا مرحلة جديدة عقب اجراء انتخابات برلمانية نزيهة وتشكيل حكومة جديدة بدأت عملها بنهج لقي تقديرا شعبيا واسعا ان تكتمل الحلقة عند اعادة تشكيل مجلس الملك ليضم اصحاب الخبرات في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والإعلامية والثقافية والسياحية والصحية بعيدا عن التنفيعات التي شهدتها العديد من المجالس السابقة فالوطن يستحق دوما الأجمل .
