اخبار البلد_ انطلاقا من حق المواطن في تأسيس الجمعيات، الذي كفله الدستور الأردني وفقا لأحكام القانون؛ والرقابة عليها بموجب قانونها، والنظم الصادرة بمقتضاه؛ وتيسير أعمالها في مختلف ميادينها ؛ وتمكينها، من خلال دعمها ماليا بموجب معايير معتمدة، وتقديم مشاريع المنح التنموية لمن يقوي منها على تقدير وتلبية الاحتياجات المحلية في مناطق خدماتها، وشراء خدمات الرعاية الاجتماعية من المتخصص منها بمجال بعينة كرعاية المسنين أو الأشخاص المعوقين أو الأطفال الفاقدين للسند الأسري؛ والنظر إليها كشريك تنموي اجتماعي للقطاعين الخاص، ضمن إطار الحكمانية، القائم على التشارك والمشاركة والمسائلة والشفافية، وغيرها من عناصر الحكمانية الأخرى.

وتقديرا للتطوع والمتطوعين، وأثره الفاعل في المشاركة المجتمعية، كما نعته جلالة الملك عبدالله الثاني، في كلمته التوجيهية، التي ألقاها في مؤتمر الشباب، المعقود في قصر المؤتمرات بمنطقة البحر الميت، خلال نهاية النصف الثاني من العام الماضي. وكما يظهره اعتراف المجتمع الدولي بجهود المتطوعين، وجمعياتهم، التي تسهم في تعزيز التكامل والاندماج الاجتماعي في مجتمعاتهم المحلية، وفي تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المتمثلة في القضاء على الجوع والقضاء على الفقر، وتعزيز المساواة بين الجنسين في الفرص وتمكين المرأة، وتعميم التعليم الابتدائي، وتحسن صحة الأمهات النفاس والأطفال والقضاء على الأمراض السارية والمعدية،والمحافظة على البيئة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، وتعزيز الشراكة العالمية من اجل التنمية.

فقد كان للجمعيات في الأردن تاريخها الطويل، الذي يعود إلى عام 1912 ، الشاهد على تسجيل جمعية دور الإحسان الأرثوذكسية في مادبا، بموجب قانون الجمعيات العثماني، الذي مكن المتطوعين من تسجيل جمعياتهم في الفترة من عام 1912-1936 ، وحل محله في عام 1936 أول قانون وطني أردني للجمعيات، الذي انتابه التغيير، وكان آخره في عام 2008، الذي صدر فيه قانون الجمعيات النافذ حاليا، وفي عام 2009 ، الذي صدر فيه هو الآخر القانون المعدل لقانون الجمعيات المعمول به.

وفي هذا الصدد، تقول ووزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات، أن عدد الجمعيات المسجلة حتى نهاية شهر آذار من العام الجاري، وصل إلى2768 جمعية، منها1902جمعية تقع ضمن النطاق الإشرافي لوزارة التنمية الاجتماعية، و356 جمعية تقع ضمن نطاق وزارة الداخلية و373 جمعية ضمن نطاق وزارة الثقافة ، 18 جمعية ضمن نطاق وزارة السياحة ، 36 ضمن نطاق وزارة البيئة ، 37 ضمن نطاق وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية و22 جمعية ضمن نطاق وزارة الصحة ، و3 جمعيات ضمن نطاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و 4 جمعيات ضمن نطاق وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ، و جمعيتان ضمن نطاق وزارة الزراعة ، و12 جمعية ضمن نطاق وزارة الصناعة والتجارة ، وجمعية ضمن نطاق وزارة الشباب ، وجمعيتان ضمن نطاق وزارة العدل.

وأضافت بركات بأن عام 2011 شهد قفزة نوعية في تسجيل الجمعيات، بلغ عددها518جمعية، منها 345 جمعية تقع ضمن النطاق الاشرافي لوزارة التنمية الاجتماعية و86 جمعية تقع تحت اشراف وزارة الداخلية و42 جمعية تقع ضمن نطاق وزارة الثقافة و8 جمعيات تقع ضمن نطاق وزارة السياحة و15 جمعية تقع ضمن نطاق وزارة البيئة و14 جمعية تقع ضمن نطاق وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية و7 جمعيات تقع ضمن نطاق وزارة الصحة وجمعية واحدة تقع ضمن نطاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأوضحت بركات بأن المعدل الشهري للجمعيات، التي سجلت في عام 2011 ، يقدر بحوالي 43 جمعية؛ مرده اعتبارات حقوقية إنسانية، كفلها الدستور الأردني وقانون الجمعيات، وأخرى تنموية اجتماعية، قوامها مشاركة المتطوعين الأردنيين في تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية إزاء ما يحدث في مجتمعاتهم المحلية من ظواهر وقضايا ومشكلات اجتماعية وبيئية ، ومن طلب متزايد على خدمات الرعاية الاجتماعية بمختلف أبعادها بعامة وأبعادها التعليمية والصحية والإسكانية بخاصة، من خلال جمعياتهم، التي يمكن لهم أن يؤسسوها، ويديروها، ويحققوا أهدافها، التي وجدت من اجلها، بمقتضى القانون، الذي جعل من كل منها صاحبة شخصية اعتبارية، مسؤولة عن تصرفاتها أمام جميع من يؤثر ويتأثر بها وعلى وجه التحديد هيئاتها العامة، التي تنتخب هيئاتها الإدارية.