إسرائيل تستخدم "الجرب" أداة لتعذيب الأسرى الفلسطينيين قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس الثلاثاء، إن إدارة السجون الإسرائيلية تستخدم مرض الجرب الجلدي أداة لتعذيب معتقلين فلسطينيين في سجونها.
وذكر النادي، في بيان أن مرض الجرب (سكايبوس) شكّل أحد أبرز الأمراض التي خرج الأسرى وآثارها واضحة على أجسادهم، كما أثبتت الفحوص الطبيّة أيضًا إصابتهم بمشاكل صحية أخرى نتيجة لذلك.
وأضاف أن إدارة السجون تستخدم مرض الجرب أداة لتنكيل وتعذيب الأسرى، كما حوّلت الحق بالعلاج على مدار عقود طويلة لأداة تنكيل.
ونقل النادي إفادة لأسير -لم يذكر اسمه- أُفرِج عنه من سجن ريمون (جنوب) الإسرائيلي، قال فيها إن "إدارة السجن صنفت القسم الذي كان به بـ(الزومبي) لما تركه المرض على هيئاتهم (الأسرى والمصابين)".
وتابع أن "الغالبية من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم، يعانون من مشاكل صحيّة، ومنها مشاكل مزمنة وبحاجة إلى متابعة طبيّة".
ونشر نادي الأسير صورا لأسرى أفرج عنهم الثلاثاء بعد انتهاء محكومياتهم "تغيرت هيئاتهم جرّاء ما تعرضوا له من جرائم ممنهجة مارسها الاحتلال بحقّهم، وتحديدا الجرائم الطبيّة وجريمة التجويع، إلى جانب أساس هذه الجرائم، وهي جريمة التعذيب".
ووفق النادي، فمِن بين المفرج عنهم "الطفل إياد (15 عاما)، من مخيم شعفاط (شرقي القدس) أفرج عنه في ظروف صحية صعبة جدا نتيجة إصابته بمرض الجرب.
وأشار إلى اعتقال إسرائيل أكثر من 11 ألفا و300 فلسطيني بالضفة وآلاف آخرين من غزة، منذ بدء الإبادة الجماعية بالقطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
يذكر أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية كانت أشارت في تقرير في يونيو/حزيران الماضي إلى جرائم الاحتلال بحق الأطفال الأسرى في سجونه والذين يعانون من الاكتظاظ الكبير ويتم حرمانهم من الاستحمام وتتم مصادرة ملابسهم سوى ما يرتدونه، ولا يسمح لهم بامتلاك الصابون والمعقمات مما ساهم بانتشار مرض الجرب بينهم.
وبالتزامن مع الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 756 فلسطينيا وإصابة نحو 6250.
وبدعم أميركي، أسفرت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة عن أكثر من 141 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
