مع إعلان صندوق النقد الدولي أخيرا عن توصل فريق خبرائه والحكومة الأردنية إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية بموجب تسهيل الصندوق الممدد، وإشادته بمرونة واستقرار الاقتصاد الوطني،  على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن تصاعد الصراع في المنطقة، اكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة ان شهادة صندوق النقد الدولي واتفاقه مع الحكومه بشأن المراجعه الثانيه شهادة موضوعيه من حيث ما يظهره الاقتصاد الاردني من مرونة ومنعه وقدرة على تحقيق نمو اقتصادي قريبا من المقبول ، في ظل ما يواجههه الاردن من تحديات خارجيه منذ العام ٢٠٢٠ وحتى الان ، والتحديات الداخليه الموروثه ( عجز موازنه وتزايد الدين العام وكلفه وبطالة وفقر وترهل قطاع عام وتراجع الاستثمار.

وهي شهادة صحيحة وموضوعية تماما في جانب السياسة النقدية التي يسير البنك المركزي الاردني عليها مع وجود المرونة والتمتع بالصلابة التي تمكنه من تجاوز الظروف الضاغطة والمحيطة من حوله. 

وأهم آثار هذه الشهاده أنها ستمكن الحكومه من الاقتراض مما يفاقم أوضاع المالية العامة ، أما غير هذا من أثر إيجابي فأعتقد أنه أثر صوري وورقي طالما لم ينعكس على التحديات الداخليه الموروثه المشار إليها ، خاصة جانب تخفيض الدين العام الذي يتزايد دون توقف ، خاصة أننا سمعنا توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين قبل ذلك وتخفيضه إلى نسب قلنا في وقتها أنها توقعات خيالية لا تستند إلى رؤيا علميه وموضوعية.

ايضا من الضروري أن تتزامن شهادة الصندوق مع جاهزية الحكومه لمعالجة آثار عدوان الكيان المحتل وتوسيعه ساحاته بدون تأخير ، مع تعزيز الخطاب الرسمي للمجتمع الغربي والعربي بتحمل مسؤوليات تواجد الاخوة السوريين وتبعات ذلك التي ساهمت في إنهاك الخزينة العامة وتراجع مستوى الخدمات ، وحيث ثبت تراجع مساهمة المجتمعين في ذلك ، إضافة إلى عدم جدوى ما قدمه الاتحاد الاوروبي من حزم تصديرية وتوظيفية للسوريين في الاقتصاد الاردني.

كذلك من إيجابيات شهادة الصندوق أنها تحقق للحكومه فترة راحة نفسيه ، علما بأنه من الضروري التفاتها للتحديات الحاليه التي نواجهها وعدم الركون لمنهجية الصندوق أو غيره وتوقعاتهم بالنمو للاعوام ٢.٢٥ و ٢.٢٦ لان حالة عدم اليقين العالمية وتبعات نتائج الانتخابات الامريكيه ، وكذلك الاقليميه تجعل التوقعات متوسطة وطويلة الاجل شبه مستحيلة ومحفوفه بالتمني أكثر من غيره.