تعد دعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل خطوة مهمة مع إنها متأخرة جدا والتي جاءت على خلفية الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان، حيث أسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في تحد واضح للمجتمع الدولي .

وتتماشى الدعوة التى أطلقها الرئيس الفرنسي تماما مع احترام مباديء وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولي من العدوان الغاشم الإسرائيلي على غزة ولبنان، وتطالب المجتمع الدولي بوضع الدعوة محل التنفيذ، وتكرر مطالبتها بالوقف الفوري والدائم لإطلاق للنار في كل من قطاع غزة ولبنان .

وبات من المهم ان تتخذ فرنسا خطوات متقدمة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومساندة ودعم الحقوق الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين وللقرارات الدولية ذات الصلة .

وفي خطوة لمواجهة المخاطر التي تهدد مستقبل لبنان ولمواجهة الأزمات الإنسانية التي بدأت تتمحور بعد الدمار والتهجير والإبادة والعدوان الإسرائيلي على لبنان قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستستضيف مؤتمرًا دولياً هذا الشهر للمساعدة في جمع مساعدات إنسانية للبنان، وتعزيز الأمن في جنوبه وأضاف «ماكرون»، بعد اجتماع لدول منظمة الفرنكوفونية في باريس: «سنعقد في الأسابيع القليلة المقبلة مؤتمرا لتقديم مساعدات إنسانية، ولدعم المجتمع الدولي والقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن، وخاصة في جنوب لبنان» .

لا بد من تطبيق دعوات الرئيس ماكرون احتراما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ودعما لحل الدولتين ومبادئ حقوق الإنسان، ويجب على الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل في حربها باحترام وتطبيق القانون الدولي والضغط على إسرائيل سلطة الاحتلال غير الشرعي لإنهاء حرب الإبادة الجماعية وإجبارها على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين استنادا لقرار الجمعية العامة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية .

وما من شك بأنه بات مطلوبا وقف حرب الإبادة وإجبار إسرائيل دولة الاحتلال الإجرامي التي تمارس عدوانها وحربها على قطاع غزة عبر الدعم السياسي والعسكري اللامحدود من الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية حيث جعل الاحتلال الفاشي المناطق المحتلة غير صالحة للسكن البشري .

جسدت الحرب الإسرائيلية كل مقومات حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي عبر يوميات ووقائع هذا العدوان، وكل هذه الإبادة والجرائم بحق الإنسانية لم تكن كافية لتحرك جدي من قبل المجتمع الدولي لوقفها، وواصلت دولة الاحتلال الفاشي ارتكاب المجازر بشكل يومي وتتصرف كدولة فوق القانون الدولي والانساني، وانه وبعد مرور عام كامل على حرب الإبادة يتطلب من العالم أجمع ومن كافة الشعوب الحرة أن تعمل على وقف العدوان الفاشي على قطاع غزة فورا.

العدوان الفاشي على قطاع غزة يتزامن معه عدوان آخر يستهدف تقويض السلطة الوطنية والوجود الفلسطيني برمته، وخلق حالة عامة للتهجير، في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ضمن مخططات ضرب الوحدة السياسية والجغرافية للشعب الفلسطيني وأرضه وأن حرب الإبادة والمجازر المتواصلة ضد شعبنا ما كانت لتستمر وتدخل عامها الثاني لولا الصمت الدولي وإمداد دولة الاحتلال بالمزيد من الأسلحة وتوفير الغطاء السياسي والدبلوماسي لها .