اخبار البلد_ رفض حزب جبهة العمل الإسلامي الصيغة المسربة لقانون الانتخاب ،مشيراً الى ان الحكومة لن تستطيع إقناع الشعب الاردني به.

وأكد النائب الثاني للامين العام مسؤول الملف الوطني في الحزب محمد الزيود في تصريح له اليوم ان القانون "سيكون سبباً رئيسياً في مقاطعة انتخابات هزيلة قادمة في حال تم اقرار صيغ بائسة وفاشلة".

واستهجن الزيود "التغافل" عن ارادة الشعب الاردني،وتساءل:"لا ادري لماذا تتغافل (الحكومة) او تتجاهل هذا الشعب الحر في تنفيذ إرادته وطلباته وكأنها لم تسمع بما احدثته الثورات في ربيع الامة العربي" .

واعتبر ان الصيغة المسربة للقانون بمثابة "صفعة للوطن وللشعب الاردني وطلائعه وقواه الاصلاحية التي تسعى بطرق حضارية وسلمية لانقاذ الاردن من اضرار جسيمة لحقت به في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

نصح الزيود الحكومة بالابقاء على قانون الصوت الواحد المجزوء والدوائر الوهمية وتكليف اجهزتها الامنية بتعيين نواب لمجلس جديد يحمل اسم ( مجلس اعيان 1 ) ومن ثم تعيين (مجلس اعيان 2 ).

وفيما يلي نص التصريح:

فاجأتنا بعض وسائل الإعلام المحلية بنشر معلومات عن صيغة مقترحة لقانون إنتخابات مجلس النواب الذي تسعى الحكومة لانجازه في الفترة القادمة .

والغريب في الامر ان هذه الحكومة لم تخالف عن سابقاتها التي ضربت تطلعات الشعب الاردني ورغباته بعرض الحائط، وترى ان مجرد الغاء قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية يعتبر انجازاً ولا ادري لماذا تتغافل او تتجاهل هذا الشعب الحر في تنفيذ ارادته وطلباته وكأنها لم تسمع بما احدثته الثورات في ربيع الامة العربي .

المشروع المقترح مرفوض بكل الابعاد والمقاييس ولن تستطيع الحكومة اقناعنا كشعب اردني به، وستكون الحكومة وقانونها سبباً رئيسياً في مقاطعة انتخابات هزيلة قادمة في حال تم اقرار صيغ بائسة وفاشلة .

الصيغة المسربة للقانون تعتبر بمثابة ( صفعة للوطن) وللشعب الاردني وطلائعه وقواه الاصلاحية التي تسعى بطرق حضارية وسلمية لانقاذ الاردن من اضرار جسيمة لحقت به في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وانصح الحكومة بالابقاء على قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية وتكليف اجهزتها الامنية بتعيين نواب لمجلس جديد يحمل اسم ( مجلس اعيان 1 ) ثم يقوم صاحب القرار بتعين (مجلس اعيان 2 ) وان لا تصدق نفسها بانها انجزت قانون انتخاب عصري وحضاري كما وعدت من منذ عام 1993م .

ويكفي استخفافاً بعقول البشر يا دولة القاضي عون .

مسؤول الملف الوطني

محمد عواد الزيود

حزب جبهة العمل الاسلامي