مجزرة مخيم طولكرم في الضفة الغربية، جريمة مروعة وتمثل تطورا خطيرا في استهداف قضية اللاجئين والمخيمات، وهي استنساخ لصور الهجمات الوحشية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، وتأتي تنفيذا لدعوات غلاة قادة الاحتلال بتوسيع دائرة الاستهداف العكسري والتدمير والإبادة في الضفة الغربية .

حكومة الاحتلال تواصل استهداف الشعب الفلسطيني في كل مكان، ضمن مخططها الواهم بقدرتها على حسم الصراع وللإجهاز على القضية الوطنية الفلسطينية، وتصفية فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وشطب حقوق اللاجئين ونسف مستقبلهم السياسي حيث يستمر الاحتلال في محاولاته لاقتلاع الشعب الفلسطيني من مخيمات الصمود .

المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال بقصف إحدى مقاهي مخيم طولكرم والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 18 مواطنا والعديد من الإصابات تأتي في ظل مواصلة العدوان الدموي الإجرامي وإعدام المدنيين بدم بارد وهي جريمة حرب وقتل جماعي وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية، وتؤكد مجددا تصميم حكومة المتطرفين الإرهابية استهدافه الأبرياء وإشباع غريزتها الإجرامية .

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني من الأطفال والنساء والشيوخ، والتي تأتي في ظل استمرار الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة اليمينة المتطرفة الأمر الذي جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وان الإدارة الأميركية تتحمل تبعات العدوان المتواصل والمتصاعد منذ نحو عام، وعليها التدخل لوقف المجازر الإسرائيلية التي تدعمها بالسلاح والمال والغطاء السياسي الذي يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر التي تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي .

صمت المجتمع الدولي كشف حجم النفاق في التعامل مع قضية الشعب الفلسطيني وعمليات الإبادة والتطهير التي يتعرض لها، وهذا الصمت على جرائم الاحتلال وعمليات التطهير والإبادة في غزة كان سبب العدوان على لبنان وارتكاب المجازر بالضفة .

الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل ستجر المنطقة للمزيد من دوامة العنف، ولن تنجح بإجبار شعبنا الفلسطيني على التنازل عن حقوقه المشروعة وسيبقى صامدا فوق أرضه لن يرحل او يركع او ينال منه الاحتلال الهمجي .

جرائم الاحتلال وجيشه ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني تتطلب البدء فورا بتحقيق دولي عادل ومستقل بكل هذه الجرائم باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، والـتأكيد على ضرورة أن يطال التحقيق كل الجرائم التي تعرض لها شعبنا ومخيماته، والنازحين داخل الخيام، والتحقيق بالاستهداف المستمر لوكالة «الأونروا» وموظفيها ومنشآتها كجزء من حرب الإبادة الجماعية .

وتأتي هذه الجرائم التي ينفذها جيش الاحتلال امتدادا لسلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تستدعي المساءلة والملاحقة أمام المحافل الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية حيث تتحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم، ويجب على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل، تجاه فرض الوقف الفوري والشامل للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم .

ولا بد من المجتمع الدولي العمل على احترام القانون الدولي الإنساني والتدخل لوقف الانفلات لحكومة الإرهاب اليمينية المتطرفة ومحاسبة قادة حكومة الاحتلال الفاشية على جرائمها وضرورة التزام كافة الأطراف الدولية بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح، الذي يمثل وقودا لاستمرار الحرب والموت والعدوان، ويعتبر تواطؤا ومشاركة مع الجريمة ودعوة صريحة لجر المنطقة والعالم نحو أفق مجهول وخطير .