بسبب خطأ تقني، أفرجت بريطانيا عن 37 سجيناً غير مدرجين ضمن برنامج "الإفراج المبكر"، الذي تنفذه الحكومة لمعالجة مشكلة السجون المكتظة في البلاد.

صدرت توجيهات إلى موظفي إدارات السجن بضرورة الانتباه إلى صحة جميع عمليات الإفراج المستقبلية، وفقاً لبيان نقلته صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن وزارة العدل في المملكة المتحدة.

وذكر البيان أن الجهات الرسمية تكثف جهودها لإعادة إلقاء القبض على السجناء، الذين لم تنته فترة محكوميتهم وبعضهم جرائمهم خطرة.

كما أطلقت شرطة "سكوتلانديارد" وحدات التدخل السريع من أجل استعادة السجناء إلى زنزاناتهم، وبالفعل استعادت 32 نزيلاً، ولا يزال 5 فقط متوارين عن الأنظار.

وشرح البيان أنّ السجناء أدينوا بموجب تشريع قديم "قانون الحماية من التحرش لعام 1997"، بينما كان ينبغي توجيه الاتهام إليهم بموجب قانون العقوبات الصادر عام 2020، وهذا يعني أنهم غير مؤهلين لبرنامج الإفراج المبكر.

السلامة العامة أولوية

على وقع الحادثة، أعلن متحدث باسم وزارة العدل أن "السلامة العامة هي أولوية المملكة المتحدة الأولى، ولهذا السبب اتُّخذت إجراءات حاسمة لإصلاح نظام السجون المعطل، مع إبقاء أخطر المجرمين في السجن".

وأوضح أن قرار منع الإفراج المبكر شمل المسجونين بجرائم العنف المنزلي، لذلك تعمل الوزارة مع الشرطة على إعادة الخمسة المتبقين من الجناة على وجه السرعة، لأن إداناتهم لا تزال سارية المفعول.

1750 سجيناً

بموجب خطة الحكومة البريطانية للإفراج المبكر، أطلق سراح حوالى 1750 سجيناً في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة للتخفيف من أزمة الاكتظاظ التي تطغى على السجون.

وشملت الخطة خفض نسبة العقوبة التي يجب أن يقضيها بعض السجناء خلف القضبان مؤقتاً من 50 إلى 40%، وسط تحذيرات حكومية من أن السجون في طريقها إلى "نقطة الانفجار" بسبب الاكتظاظ الكبير.

ما بعد الإفراج

كان البدء بتنفيذ خطة الحكومة البريطانية محفوفاً بالمشاكل، حيث تبين أنّه أطلق سراح مئات السجناء دون ربطهم بأجهزة الرصد التي كانت شرطاً أساسياً لإطلاق سراحهم.

وكان منع الإفراج المبكر قد شمل جرائم العنف الأسري والإرهاب، والعنف بشكل عام.

اتهم سجين بالاعتداء الجنسي على امرأة في نفس اليوم الذي أطلق فيه سراحه، ومنذ ذلك الحين وجّه الاتهام إليه وأعيد إلى السجن قبل موعد المحكمة. ويعتقد أنه كان من بين السجناء الذي أطلق سراحهم بالخطأ.