بينما يتواصل ترحيب دول ومنظمات عربية وإسلامية بالقرار التاريخي الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهرا، بحث العديد من القراء عن الدول التي عارضت القرار.

القرار الذي تقدمت به دولة فلسطين واعتمد بأغلبية 124 صوتا مقابل اعتراض 14 دولة وامتناع 43 دولة أخرى عن التصويت، نص على مطالبة إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.

واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأن الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون.

وكان مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين يهدف إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.

دول مؤيدة وبطبيعة الحال فقد كانت الدول العربية والإسلامية من بين الدول الـ124 التي أيدت القرار، ومعها دول مهمة مثل الصين وروسيا وفرنسا والبرازيل والنرويج وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وأيرلندا وكوريا الشمالية والمكسيك.

ممتنعون عن التصويت وتصدرت بريطانيا وألمانيا أبرز الدول التي امتنعت عن التصويت ومعهما كندا وأستراليا وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد والنمسا والدانمارك وسويسرا وأوكرانيا.

معارضو القرار أما الدول الـ14 التي صوتت ضد القرار فتصدرتها إسرائيل والولايات المتحدة ومعهما الأرجنتين والتشيك والمجر ومالاوي وباراغواي، إضافة إلى عدة دول متناهية الصغر هي ميكرونيزيا وفيجي وناورو وبالاو وتونغا وتوفالو وبابوا غينيا الجديدة.