خاص- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تشبه "مركز خدمات العملاء" لأكبر شركات الاتصالات في الأردن، فقد بدا واضحًا أن الحكومة الأردنية تُفضّل مديري شركات الاتصالات الخلوية لتولي منصب الوزارة فبعد مغادرة أحمد الهناندة، الرئيس التنفيذي السابق لشركة زين، منصبه كوزير للاقتصاد الرقمي، كانت الحكومة الجديدة تحت قيادة جعفر حسان بحاجة إلى وجه جديد للوزارة... فوقع الاختيار على سامي سميرات، المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في أورنج الأردن.

الوزارة لم تعد تعنى بالاقتصاد الرقمي فقط، بل أصبحت تستمد أفكارها من عقلية شركات الاتصالات، حيث يبدو أن كل شيء مرتبط بسرعة التحميل والتحميل الفائق من الشبكات لقد بدأنا نرى كيف يُدار الاقتصاد كما لو كان إعلانًا تجاريًا لشبكة اتصال جديدة: "سرعة استجابة فائقة للقرارات!"، "عروض حكومية لا تفوّت!"، "خطط مستقبلية تشبه باقات الإنترنت المرنة!"

وبعد أن كانت وزارة الاقتصاد الرقمي في عهد الهناندة تدار بتردد "079"، يبدو أن التحول إلى "077" مع السميرات سيجعلنا نرى المستقبل بـ"ألوان" جديدة، وربما بعروض حكومية أفضل.

في النهاية، يبدو أن وزارة الاقتصاد الرقمي قد تحولت إلى نسخة حكومية من شركات الاتصالات، حيث تتنقل الحكومة بين الشبكات وفقًا للعروض الأفضل والآن، نحن في انتظار معرفة ما إذا كانت الخطوط الحكومية ستصبح مشتركة في شبكة "أورنج" أو ستبقى عالقة في زحام "زين".. وهل سيستطيع سميرات أن يرفع شعار "نت غير محدود" على طريقة إعلانات أورانج "إبدأ وما تستنى النت الأقوى عنا" مذكرين بأن خيار الرئيس مع سامي مضمون والسبب أنه "خطه مشحون"، مؤكدين أن حسان يؤمن بالأورانج على حساب "النت عنا أقوى".