اخبار البلد_ خاص _ بعد التقارير العديدة التي نشرتها "اخبار البلد" خلال الفترة الماضية حول مخالفات وتجاوزات "زياد شويخ" والمول التجاري الذي يملكه في العقبة قامت عدة جهات رقابية ومعنية بالحفاظ على المال العام بفتح ملف "المول" و المخالفات العديدة المرتكبة والتي تصب في مجملها في شبهات مالية كان للشويخ زياد دورا بها حيث اشارت مصادر رقابية بأن دائرة ضريبة الدخل قررت واوعزت للمختصين بفتح ملف التهرب الضريبي والمالي من قبل ادارة الشركة حيث تبين بأن الشركة اياها لم تقم بدفع المبالغ المترتبة في ذمتها لصالح ضريبة الدخل كما ان سلطة منطقة العقبة الخاصة قررت فتح ملف التراخيص التي حصل عليها "شويخ" وبعض المخالفات الفنية داخل "المول" حيث ان بعض الشركات والمؤسسات التي وقعت عقودا مع "المول" تتنصل من دفع مستحقات مالية لصالح خزينة الدولة بالاضافة الى دائرة الجمارك ومكافحة الفساد التي تقوم بدورها بمعالحة كل الثغرات والمخالفات المضبوطة .

وعلى صعيد اخر بدأ ديوان المحاسبة فرع العقبة وفقا لمصادر من داخل "المول" بمتابعة البيانات والارقام والوثائق التي تؤكد ان مخالفات عديدة قد جرى التستر عليها لغايات التهرب الضريبي والمالي كما ان مراقبة الشركات قامت بتشكيل فريق تحقيق بهدف متابعة بعض المخالفات الجسيمة التي تورط بها الشويخ وشقيقه في شركة البحر الاحمر التي تدير "المول" .

وكان احد الشركاء قد طالب من المحكمة بضرورة الحجز التحفظي على حصته خوفا من العواقب والنتائج التي قد تنجم جراء التسيب المالي والاداري لزياد شويخ الذي يدعي انه فوق القانون وخارج المسائلة بعكس ما هو موجود على ارض الواقع حيث من المتوقع ان تصدر مراقبة الشركات والتي تأخرت لجنتها الرقابية بعض الشيء بسبب قيام ادارة "المول" باخفاء بعض المعلومات والوثائق السرية التي يحاول "شويخ" اخفائها مما يشير في نهاية الامر بأن ملف "زياد شويخ" وموله قد اصبح تحت المجهر حيث يردد العقباويون هذه الايام معلومات مفادها ان "المول" في طريقه الى المحكمة او البيع بالمزاد العلني .