أظهرت بيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن ثروة الأسر الأميركية ارتفعت في الربع الثاني إلى 163.8 تريليون دولار وهو رقم قياسي جديد مدفوعا بمكاسب في قيم العقارات فضلا عن ارتفاع سوق الأسهم.

وكان الارتفاع في صافي ثروة الأسر والمنظمات غير الربحية، الذي بلغ 161 تريليون دولار في نهاية الربع الأول، يرجع إلى حد بعيد لزيادة قدرها 1.8 تريليون دولار في قيمة حيازات العقارات ومكاسب قدرها 700 مليار دولار في قيمة حيازات الأسهم.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت ديون الأسر بمعدل سنوي بلغ 3.2 %، وهو أسرع معدل منذ الربع الثالث من عام 2022. كما أظهر التقرير أن النقد في متناول اليد انخفض انخفاضا متواضعا، مع بلوغ إجمالي الأرصدة في البنوك بالإضافة إلى صناديق سوق المال وممتلكات العملات الأجنبية 18.44 تريليون دولار في نهاية يونيو حزيران، بانخفاض عن مستوى قياسي بلغ 18.51 تريليون في نهاية مارس آذار.

تأتي الصورة السريعة للوضع المالي للأسر قبل أقل من أسبوع خفض البنك المركزي الأميركي المتوقع على نطاق واسع لتكاليف الاقتراض لأول مرة منذ الركود الناجم عن جائحة كورونا.

ويتخذ صناع السياسات هذه الخطوة مع تباطؤ التضخم وعلى أمل منع سوق العمل المتباطئة من التدهور أكثر، مما يدفع الاقتصاد الواسع معها إلى الركود.

واختتم سوق الأسهم الربع الثاني قرب مستويات قياسية، إذ حقق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي عائدا إجماليا بلغ 4.3 بالمئة بما في ذلك الأرباح المعاد استثمارها.